رفع صندوق النقد الدولي في تقرير له حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يونيو 2020 توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2021 إلى 3.1% بدلا من 2.9% توقعات سابقة في ابريل 2020 في مؤشر على قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي.
ووفقا للنسخة الكاملة لشهر ابريل 2020 خفض الصندوق توقعاته لإنكماش الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بشكل كبير إلى (-2.3%) باختلاف (-4.2%) عن توقعاته السابقة (يناير 2020) اي (- 6.5%).
واشار اخر تقرير صادر عن الصندوق حول مستجدات أفاق الاقتصاد العالمي في يونيو 2020 إلى تفاقم أثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصاديات المنطقة حيث توقع انكماش نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8%.
وعلى صعيد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا رفع التقرير توقعاته للنمو الاقتصادي في العام 2021 إلى 4.3% مقابل 3% توقعات الصندوق السابقة (يناير 2020)، كما خفض من توقعاته لإنكماش اقتصاد المنطقة إلى (-3.3%) مقابل (-9.2%) توقعات سابقة
ووصف التقرير ازمة كورونا التي يشهدها العالم بأنها منقطعة النظير اذ اوضوح التقرير أن هناك صدمة كبير مرجحا بأن تتضاءل الخسائر التي اشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية أمام الخسائر الناتجة أن فيروس كورونا واجراءات الاحتواء المرتبطة بها، مشيرا إلى عدم وجود يقين بشأن مدة هذه الصدمة ودرجة حدتها، مشيرا إلى أنه في الازمات الاقتصادية العادية يسعى صناع السياسة إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن اما في حالة ازمة كورونا فإن معظم الازمة يرجع إلى تبعيات إجراءات الاحتواء اللازمة مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط ويجعله أمرا غير مرغوب على الأقل بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا.
وبين التقرير أن الاجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا تتمخضت عن انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي. فنتيجة لهذه الجائحة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
ووفقا للتقرير وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020 وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5,8% في 2021 مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من السياسات.
واوضح التقرير أن هناك عدم يقين شديد يحيط بتنبؤات النمو العالمي، فالتداعيات الاقتصادية تعتمد على عوامل تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها، بما في ذلك مسار الجائحة، وكثافة جهود الاحتواء ودرجة فعاليتها، ومدى الاضطرابات المتعلقة بالعرض، وتداعيات التشديد الحاد لأوضاع الأسواق المالية العالمية، والتحولات في أنماط الإنفاق، والتغيرات السلوكية (كأن يتجنب الناس مراكز التسوق والمواصلات العامة)، والآثار على الثقة، وأسعار السلع الأولية المتقلبة. ويواجه كثير من البلدان أزمة متعددة الأبعاد تتألف من صدمة صحية، واضطرابات اقتصادية محلية، وهبوط حاد في الطلب الخارجي، وتحولات في وجهة تدفقات رؤوس الأموال، وانهيار في أسعار السلع الأولية.
وحول أسعار السلع الأولية اوضح التقرير أن اسعار النفط العالمية انخفضت بنحو 65% حتى نهاية شهر مارس الماضي أي انها انخفضت بنحو 40 دولارا للبرميل)، فيما تشير أسواق العقود المستقبلية إلى أن أسعار النفط ستظل أقل من 45 دولار للبرميل حتى 2023، وهو ما لا يتوافق مع الواقع الحالي للسوق حيث تخطت أسعار النفط مستوى 45 دولارا حاليا حيث أن التقرير تم اعداده قبل عودة اعضاء اتفاق اوبك+ للاتفاق مرة ثانية حتى يستقر سوق النفط العالمية.
