وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على إلغاء إجراء تنظيمي يجبر خصوصاً الشركات النفطية والمنجمية الأميركية على الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات الأجنبية لمنع الرشى والفساد.
ويقول مناهضو هذا الإجراء التنظيمي الذي اعتمدته شرطة البورصة في يونيو 2016 أنه يحد من قدرة الشركات الأميركية على منافسة نظيراتها الصينية أو الروسية.
وقدرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب التي صوتت قبل أسبوعين على إلغاء هذا الإجراء قيمة الأرباح الفائتة بسبب هذا التشريع ب600 مليون دولار.
وكان الرئيس ترامب وعد بإلغاء هذا الإجراء التنظيمي بمعية الأكثرية الجمهورية في الكونغرس. ورحب قطاع النفط بإلغاء هذا الإجراء، معتبراً إياه “خطوة إلى الأمام مرحباً بها”، بينما أعرب ائتلاف منظمات تكافح الفساد عن أسفه ل”فقدان أداة تتيح لنا متابعة مليارات من الدولارات تستخدم في الفساد والتهرب الضريبي في الدول النامية”.
