منبر - التحرير :  

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها على الممتلكات والحرائق في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 663 مليون ريال، ليسجل نموا 0.3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 660.7 مليون ريال للفترة المماثلة.
ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على جميع أنواع المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالسرقة أو الكوارث، ذلك بحسب آلية الوثيقة المؤمنة، وكذلك ضد الحرائق.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، سجلت الأقساط خلال الربع الأول أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2017، حيث كانت تبلغ حينها 666.4 مليون ريال.
وبلغ نصيب التأمين على الممتلكات والحرائق من إجمالي نشاطات التأمين خلال الربع الأول نحو 5.2 في المائة مقارنة بنحو 5.5 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2019.
واحتفظت شركات التأمين بنحو 21.3 في المائة من إجمالي أقساط التأمين للممتلكات وضد الحرائق خلال الفترة، التي تشكل نحو 141 مليون ريال تقريبا، في حين تم إسناد بقية أقساط التأمين إلى شركات إعادة التأمين سواء المحلية أو الدولية.
في حين نجد أن صافي المطالبات خلال الفترة بلغ نحو 28.3 مليون ريال، وهو ما يشكل خسارة نحو 20.1 في المائة من صافي الأقساط المكتسبة.
كذلك بلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.22 ألف وثيقة، ما يعني أن معدل الوثيقة يبلغ 126.8 ألف ريال، في حين كانت تبلغ 113.2 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بعدد وثائق 5.8 ألف وثيقة، لتسجل 12 في المائة ارتفاعا في معدل الوثيقة.
وكانت أقساط التأمين على الممتلكات في الربع الرابع من العام الماضي بلغت نحو 397 مليون ريال، شكلت نحو 4.5 في المائة من إجمالي النشاطات خلال الربع، أي أن الأقساط نمت 67 في المائة للربع الأول مقارنة بالربع السابق.
ويعد الربع الأول الأهم في أقساط تأمين الممتلكات، إذ يمثل أكثر من 35 في المائة من إجمالي أقساط العام، ذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث شكل 36 في المائة في الربع الأول من العام الماضي من إجمالي الأقساط خلال العام ذاته.
إلى ذلك، بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب فيها خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12.74 مليار ريال، لتسجل نموا بلغ نحو 6.1 في المائة على أساس سنوي، ويأتي ذلك بدعم من نمو تأمين القطاع الصحي بنحو 9.8 في المائة رغم تراجع نمو أقساط المركبات خلال الفترة.