صدر المرسوم الملكي رقم (م/178) وتاريخ 2/12/1441هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (770) وتاريخ 30/11/1441هـ، المتضمن الموافقة على إحلال اسم “الديوان العام للمحاسبة” محل اسم “ديوان المراقبة العامة”، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11/2/1391هـ.
وبهذه المناسبة رفع معالي الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة؛ باسمه ونيابةً عن منسوبي الديوان كافةً برقية شكر وامتنان وعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- على تفضله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الديوان.
وبيّن معاليه أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على تعديل مسمى الديوان ونظامه، يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي رقم (5130) وتاريخ 2/2/1439هـ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأوضح أن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين:
الأول: ربط الديوان مباشرة بالملك
الثاني: هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وأشـار معـاليه أن هذه التعـديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ/66/209) وتاريخ 22/12/2011م الذي نص على أن “الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي”.
واختتم معاليه بالشكر مجدداً لمقـام خادم الحـرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، على ما يحظى بـه الديوان العام للمحاسبة من دعمٍ ورعايةٍ كريمة، مؤكداً العزم على مواصلة أداء الواجب تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله- بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030).
