عقدت منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع بوركينا فاسو، رئيسة المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، أحد الأجهزة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، الاجتماع الافتراضي المخصص لمتابعة وتقييم تنفيذ توصيات ورشة العمل بشأن الترويج لمفهوم بنك الأسرة في البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس وسبل إنشاء بنوك الأسرة فيها، بحضور معالي وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسوهيلين ماري لورانس إلبودو.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت في كلمة الأمانة العامة للمنظمة إلى أن هذا الاجتماع يتضمن متابعة وتقييم تنفيذ توصيات ورشة العمل التي عقدت في يناير 2020، من أجل تقييم الإجراءات التي اتخذها المعنيون لتنفيذ التوصيات المذكورة وبتقديم مقترحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتسريع العملية.
ولفت السفير طارق إلى أن ورشة العمل التي التأمت في بداية العام الماضي، كانت تهدف إلى تسريع عملية إنشاء بنوك الأسرة وتعزيز التمويل الأصغر الإسلامي في الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي)، لا سيما إنشاء فرق عمل وطنية في بلدان هذه المجموعة للعمل على تعزيز ونشر مفهوم بنك الأسرة.
وأكد على اهتمام معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن احمد العثيمين ودعمه لإنشاء بنوك الاسرة في الدول المعنية وذلك لأهميتها ودورها في تنمية المجتمع عبر تمكين الاسرة اقتصاديا وتحسين مستوي معيشتها.
