أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على أن الوزارة هي المرجع لإصدار التراخيص والاستشارات في التعليم العالمي والأجنبي بدلاً من إدارات التعليم في المناطق، وذلك بعد إنشاء إدارة عامة للمدارس العالمية والأجنبية ضمن الهيكل التنظيمي لوكالة التعليم الأهلي؛ بهدف دعم المستثمرين في هذا القطاع المهم، وتطوير وتنظيم حوكمة وإجراءات العمل فيه.
وقال معاليه عقب رعايته اليوم ورشة عمل الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي: “إن هذا الإجراء بداية لمرحلة جديدة في تسريع عمليات اتخاذ القرار، وخدمة المستثمرين وفق رؤية واضحة وشفافة، ومرونة في تطبيق الإجراءات والتشريعات والخطط؛ بما يحقق المستهدفات التعليمية والتربوية وفقاً لتنوّع البرامج العالمية في تلك المدارس”، مؤكداً عمق العلاقات طويلة المدى بين وزارة التعليم وممثلي القطاعين الخاص وغير الربحي والمستثمرين في التعليم بشكل عام والتعليم العالمي والأجنبي والأهلي بشكل خاص، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الوزارة لا تألو جهداً في تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتعزيز جوانب الاستثمار في التعليم، والتوسع في إنشاء المدارس والأكاديميات العالمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز من مخرجاتنا التعليمية.
وأضاف معاليه: “نرغب في جذب مستثمرين لتشغيل مدارس التربية الخاصة مع إمكانية القدرة على توفير الإيواء لهم كمدارس داخلية”، لافتاً إلى أن التعليم المتعلق بالتربية الخاصة سيكون له أولوية خاصة في مجالات الاستثمار العالمي، مما يؤدي إلى تنوع في المرحلة
التعليمية، وتلبية احتياجات فئات محددة من الطلاب والطالبات في أنواع ومراحل التعليم المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن وزارة التعليم تتطلع لإعادة النظر في المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية منها والأهلية بحسب المدن والقرى والكثافة البشرية، وذلك بالتنسيق مع شركاء التعليم في وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع
المدني، مقدماً في ذات الوقت شكره لكافة المشاركين لإنجاح هذه الورشة من ممثلي قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”،
وشركة تطوير للمباني.
بعد ذلك أجرى الدكتور آل الشيخ حواراً مطولاً مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي، ومسؤولي لجان التعليم الأهلي في عدد من مناطق المملكة، حيث استمع معاليه لعدد من التجارب والرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير الاستثمار، وتعزيز الشراكة
مع القطاع الخاص، وتحقيق نواتج التعلّم للطلاب والطالبات من خلال المناهج الدراسية المعتمدة، إلى جانب التعرّف على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في سبيل التوسع في برامج التعليم الأهلي والعالمي والأكاديميات، وسبل علاجها خلال المرحلة المقبلة.
وكانت ورشة العمل قد أكدت على دور رؤية المملكة في رفع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم لتصل إلى 25%، كذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعليم العام، ومعالجة التحديات التي تعوّق التوسع في التعليم الأهلي.
وتحدثت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتورة مها السليمان خلال افتتاح أعمال الورشة؛ عن جهود وزارة التعليم في مجال التعليم الأهلي الأجنبي والعالمي لتحقيق توجهات الدولة -رعاها الله- لدعم التوسع في القطاع وتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكدة أهمية التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم المناسب، منوهةً بحرص معالي وزير التعليم على رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، حيث وجه معاليه بالأولوية في منح المدارس المخلاة للمستثمرين في مجال التربية الخاصة، يمكن من خلالها العمل على تجهيز المبنى وتهيئته لاستقبال المستفيدين؛ لتقديم منظومة عمل متكاملة تشتمل على ( التدخل المبكر والخدمات المساندة الأخرى بالتوازي مع الجانب التعليمي لتحقيق رحلة تعليم ناجحة ومتخصصة)، ومن ثم يمكن من خلال الخدمات الانتقالية؛ انتقال الطلاب ذوي الإعاقة تدريجياً للتعلّم في مدارس الدمج.
وفي ورقة التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالمي والأجنبي في المملكة، أكدت المستشارة بوكالة التعليم الأهلي حنان آل سلطان على أنّ الوزارة تعمل بكل جهدها من أجل تسهيل وتذليل التحديات التي تواجه التعليم العالمي والأجنبي في المملكة، موضحةً أنّ الوزارة حدّدت مجموعة من التحديّات الفنية، والإدارية لهذا القطاع، كذلك التحديات المتعلقة بالبيئة التعليمية.
وكشف المستشار الدكتور عبدالرحمن البراك خلال الورشة عن اختصاص الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي بتطوير وتسهيل متطلّبات واشتراطات التراخيص الخاصة بالمدارس العالمية والأجنبية ومعاهد ومراكز اللغات والمراكز الثقافية لإصدارها، وتسهيل دراسة طلبات التراخيص
وإصدار التوصيات بشأنها، وإعداد معايير الرخص المهنية للعاملين في المدارس العالمية والأجنبية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم.
وأوضحت الدكتور ريم التركي بوكالة جذب وتطوير الاستثمار في قطاع التعليم بوزارة الاستثمار أنّ قطاع التعليم في المملكة يُعد من أبرز القطاعات التي تتقاطع وتتعاون مع جميع القطاعات الاستثمارية الأخرى، حيث تعمل وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة التعليم على تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب وتسهيل أدوات الاستثمار لهم في قطاع التعليم في المملكة.
وتناول رئيس تطوير الأعمال بوزارة المالية المهندس طلال بخاري مبادرة صندوق دعم المشاريع في قطاع التعليم، مبيناً أن الدعم يستهدف قطاعات التعليم في المدارس والكليات ومعاهد التدريب، حيث وصل عدد مشاريع صندوق الدعم إلى 15 مشروعاً بقيمة تمويلية تجاوزت الـ340 ميلون ريال إلى الآن، بالإضافة إلى دعم يستهدف المستثمرين المحليين والعالميين بما يتواءم مع إستراتيجية وزارة التعليم.
وتطرق المهندس عادل الصبحي من شركة تطوير للمباني التعليمية إلى الاستثمار في قطاع المباني التي تم إخلاؤها، والتنسيق المستمر بين إدارات التعليم ووكالة التعليم الأهلي والوكالة العامة للاستثمار حول آلية استثمار المباني المخلاة، كاشفاً عن طرح 12 مبنى للترسية بعد توقيع عقودها.
كما استعرض المشرف العام على مسارات التعليم الثانوي والأكاديميات المتخصة الدكتور إبراهيم الحميدان ورقة عمل بعنوان (مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصة)، مؤكداً أهمية الاستثمار في هذه المسارات والأكاديميات.
حضر الورشة معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلون عن عدد من الوزارات والهيئات والقطاع الخاص.
