منبر - التحرير :
أنهت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، دراسة مشروع تعديل على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بخصوص التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية.
جرى ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة “عن بعد” برئاسة رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، حيث رفعت اللجنة تقريرها حيال مشروع التعديل للهيئة العامة بالمجلس التي أقرت إدراجه للمناقشة الأسبوع القادم ضمن جلسات المجلس العادية.
ورأت اللجنة أهمية الأخذ بالوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، مشيرة إلى ما سيحققه ذلك في تنظيم الإبلاغات القضائية، والتيسير على جهات التحقيق والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات إبلاغًا صحيحًا، إلى جانب اختصار الوقت والجهد، وتسريع الفصل في القضايا.
