ستعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بالتعاون مع منتدى باريس يوم غدٍ، مؤتمراً افتراضياً رفيع المستوى.
وسيُناقش المؤتمر التحديات التي تؤدي إلى عدم استقرار التدفقات الرأسمالية الدولية التي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جراء أزمة كوفيد-19 غير المسبوقة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالسياسات الممكنة التي من شأنها أن تسهم في استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وحشد التمويل من أجل التنمية.
وسيترأس المؤتمر كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، كما سيضم المؤتمر عدداً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين ومراكز الفكر.
وبالرغم من أن الاستجابة العالمية للجائحة أسفرت عن نتائج فعّالة، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحدياً؛ حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق الناشئة، كما أنّ قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال تواجه صعوبة أكبر. وعلى ضوء ذلك، تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية واستدامة التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين وما يتعلق بأجندة تمويل التنمية في ظل جائحة كورونا التي أصبحت مسألة مُلِحَّة.
ومن المتوقع أن تناقش نتائج المؤتمر في الاجتماع الافتراضي المُقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيُعقد في 18 يوليو 2020م تحت رئاسة المملكة.
