أكد وزراء التعليم في مجموعة العشرين أن الإجراءات المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت على التعليم وعلى الكثير من جوانب الحياة بشكل عميق، كما أثّر إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة طويلة على المُعلمين والمربين والطلاب وعائلاتهم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول النامية والأقل نمواً، حيث واجهت نُظم التعليم في تلك الدول تحديات إضافية أثناء التصدي للجائحة.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء التعليم في مجموعة العشرين الذي عقد افتراضيا اليوم، مبينين أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مُسببة أزمة صحية وخسائر كبيرة في الأرواح، مما يشعرنا بالأسى الشديد تجاه هذه المأساة الإنسانية التي أفضت إليها الجائحة، ونعمل لمعالجة الاضطرابات العميقة في قطاع التعليم الناتجة من تفشي الجائحة، آخذين بعين الاعتبار أوضاع الفئات الهشة والمهددة بما فيها النساء والشباب.
وحول التخفيف من آثار كورونا على التعليم أكدوا التزامهم بالاستمرار في بذل الجهود ومشاركة الممارسات والخبرات والدروس المستفادة لدعم استمرارية التعليم ومرونته خلال الأزمات، منوهين بأوجه التقدم والتطورات التي نتجت عن الجائحة في مجالات التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني وغيرها من الحلول الرقمية للتعليم ضمن سياقات الدول المختلفة.
وأشادوا بجهود القطاعين العام والخاص لدعم استمرارية عملية التعليم للجميع عبر الاستفادة من الأساليب التربوية الجديدة والمنهجيات المتنوعة لطرق التدريس، مشيرين إلى فوائد كلٍ من التعليم المباشر بالحضور التقليدي والتعليم عن بعد، وأهمية تعزيز مناهج التعليم المُدمجة وغيرها من العناصر التي تتضمن ترسيخ الكثير من العوامل مثل استدامة البنية التحتية والوصول والتمويل والمهارات الرقمية وتدريب المعلمين ودعم الطلاب وأدوات التقييم. كما نؤكد على أهمية معالجة الفجوات الرقمية وجوانب عدم تساوي فرص التعليم.
كما أشادوا بالجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والتربويين وقادة المؤسسات التعليمية والطلاب وأسرهم لدعم التعليم خلال هذه الأزمة، مدركين الدور المحوري لمؤسسات التعليم العالي في إعداد الأبحاث الرائدة التي من شأنها تقديم حلول للوقاية والعلاج من الفيروس.
وتعهدوا بمواصلة العمل نحو نُهج أكثر فعالية وابتكاراً لتعزيز مرونة النظم التعليمية وتحسين أساليب التدريس والتعلّم؛ وذلك لأجل استعدادٍ أكثر فعالية للاضطرابات المحتملة مستقبلاً.
وأكدوا دعمهم لتطوير المحتوى التعليمي والحلول التقنية والرقمية وغيرها من الوسائل التي تسهم في تيسير استمرارية التعليم فيما يتوافق مع أوضاع البلدان وأمن وخصوصية بياناتها، مع مراعاة دور كل من القطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم استمرارية التعليم.
ولأهمية تبني اساليب استباقية على المدى القصير والطويل، تعهدوا باستمرار المناقشات في مجموعة عمل التعليم لترسيخ فهمنا الجماعي للآثار التي يمكن أن تسببها الأزمة على التعليم واستعدادات الدول في الاستجابة لها، مبينين أن لهذه الجهود المستمرة دور حيوي، حيث إن التعليم الجيد والاستثمار في المهارات يعززان الوعي والمعرفة في المجتمعات، ويسهمان في تعزيز المرونة والحصول على نتائج مستقبلية أكثر استدامة.
