أصدر وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، توجيهًا بإلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين.وأوضح وزير العدل في تعميم له، أن تنفيذ ذلك سيكون وفقًا لعدد من الضوابط، والتي تتضمن ” أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار ” .

كما تتضمن تلك الضوابط: ” أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع ” .

وأكد التعميم، على استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.