شدد متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أنَّ كل مَن يستغل الإنفاق السخي للدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتعدى على المال العام أو يتورط بممارسات فساد مالي أو إداري، فإنه لن يُفلت من العقاب.
وأوضح أحمد الحسين، في حديث هاتفي لقناة الإخبارية، مساء الخميس 18 حزيران/يونيو 2020، بشأن كيفية وصول الهيئة إلى هذه القضايا، أنَّ “الهيئة باشرت 127 قضية خلال شهر شوال الجاري، وللهيئة عدد من الأساليب والأدوات والآليات، في كشف مثل هذه القضايا، منها تحليل البيانات، بناء المؤشرات، برامج التحقق، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى، والبلاغات”.
وبيّن أنَّه “في القضايا المذكورة في البيان، منها قضايا بتعاون مع رئاسة أمن الدولة، وهيئة السوق المالية، المؤسسة العامة للتأمينات وشرطة منطقة الرياض، وقضايا أخرى عن طريق البلاغات”.
وعن العقوبات، أكّد أنّها “تختلف باختلاف الجريمة المرتكبة، والظروف المحيطة بها، على سبيل المثال استعمال أعضاء مجلس الإدارة أموال الشركة في الإضرار بمصالحها لمصلحة شخصية، له عقوبة منصوص عليها في نظام الشركات، تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة 5 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين، أما جريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال تصل عقوبتها إلى الحبس 15 سنة، أو غرامة 7 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين، أما الرشوة والتزوير، فعقوباتها السجن 10 سنوات، أو غرامة 5 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
ووجّه المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رسالة لمن يستغل الظروف الراهنة، لاسيما مع ما شهدته المملكة في جائحة فيروس كورونا المستجد مفادها أنَّ “كل مَن يستغل إنفاق الدولة السخي لمواجهة الجائحة، ليتعدى على المال العام، أو يتورط في ممارسات فساد مالي أو إداري، فالهيئة توجه له رسالة بأنه لن يفلت من العقاب”.
وأشار في ختام حديثه إلى أنَّ “استعراض أسماء المتهمين، يدخل ضمن عقوبة التشهير، وهذه لا بد أن يصدر فيها حكم قضائي”.
يذكر أنّ هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت، الخميس، تورط 14 شخصًا في التزوير وغسل الأموال، لتسهيل شراء أسهم شركة بـ 200 مليون ريال، كاشفة أنَّ أحد المتهمين مدير مرور حصل على رشوة بلغت 6 ملايين ريال، و8 شركات سجلت غير المستحقين في برنامج “ساند”.
