نفت هيئة الجمارك السعودية، رفع الرسوم الجمركية على عددٍ من السلع، مشيرًا إلى أنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.
وقالت الجمارك، عبر حسابها بموقع تويتر: بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم.
وفي وقت سابق، كشف وزير الصناعة بندر الخريف، عن أن قرار رفع الجمارك اتُخذ قبل جائحة كورونا، وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز جاذبية الصناعة المحلية، لا سيما أن «العمل جارٍ على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص».
وقال وزير الصناعة (حسب العربية)، إن المملكة لديها ثروات طبيعية غزيرة والنظام يتعاطى مع قطاع التعدين للاستفادة القصوى من هذا القطاع بالشكل، الذي يتناسب مع الممارسات العالمية؛ لأن هذا القطاع جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية.
وبيَّن وزير الصناعة، أن هذا النظام يحمل جميع الممكنات التي تجعله قادرًا على رفع القيمة المضافة من القطاع وخفض الاستيراد من المواد الموجودة محليًا، وتوليد فرص وظيفية بحوالي 200 ألف وظيفة، والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بحوالي 240 مليارًا».
وأضاف وزير الصناعة، أن الهدف من النظام أن تكون هناك شفافية عالية تسمح للمستثمرين بالاستثمار بأقل قدر من المخاطر، وأن يكون هناك استدامة في القطاع ليس فقط من حيث الموارد الطبيعية، وإنما تحويل هذه الموارد إلى مكونات صناعية ومنتجات شبه مصنعة.
ونبه وزير الصناعة، إلى أن القطاع التعديني بطبيعته يحتاج إلى استثمارات كبيرة، لذلك كان النظام نقطة محورية في جانب التمويل والتوفير المستدام؛ لجعل القطاع فيه جاذبية من حيث فرص التمويل، جميع هذه العوامل ستكون داعمًا كبيرًا للقطاع ونموه مستقبلًا.
وقال، إن القطاع الصناعي كبقية القطاعات التي تأثرت بتبعات جائحة كورونا، محليًا وعالميًا، ويمكن تقسيمه إلى 3 فئات:
– الفئة الأولى: مستفيدة من الوضع الحالي وغالبًا هي المصانع المتعلقة بجانب الغذاء والدواء، وهذا القطاع تلقى طلبًا متزايدًا وفيه استفادة من الوضع القائم.
– الفئة الثانية: مرتبطة بالطلب المحلي والمشاريع الحكومية، وبلا شك جزء من هذا سيتأثر رغم استمرارية المشاريع.
– الفئة الثالثة: القطاع الصناعي المستهدف بالصادرات، واجه تراجعًا ببداية الأزمة خاصة فيما يتعلق بحركة النقل وحركة الإمدادات، ونجد انفراجًا في هذا خصوصًا مع عملنا المتكامل مع بنك الصادرات.
وصدرت أمس، موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.
ومن شأن النظام المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال بحلول عام 2030.
