دشنت غرفة جدة عبر تقنية الاتصال عن بُعد اليوم منظومة المجالس القطاعية الجديدة لتمثيل مجتمع الأعمال وتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، وذلك عبر 10 مجالس تضم القطاعات الإستراتيجية المستهدفة لدفع عجلة الحراك الاستثماري بناءً على المقومات الواعدة التي تتميز بها محافظة جدة وموقعها الاستراتيجي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي خلال اللقاء المنعقد بهذه المناسبة أن هذه المنظومة الجديدة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية، وسيكون دورها محورياً في تحقيق المستهدفات المطلوبة، والتركيز على تذليل جميع المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى توفير منظومة المجالس القطاعية الجديدة البيئة الملائمة لطرح الأفكار وتنفيذ المقترحات والتوصيات، واستشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لمجلس إدارة الغرفة.
وقال ناغي: “خلال إطلاقنا لمنظومة المجالس القطاعية الجديدة روعي إجراء الدراسات المرجعية المستفيضة لعدد من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من التطورات العالمية والتجارب الفاعلة للقطاعات الحيوية وتوظيفها بما يتماشى مع الرؤية الطموحة، وإعادة النظر في حوكمة هذه اللجان القطاعية بهدف تجويد مُخرجاتها ورفع كفاءتها من خلال تطوير منظومة جديدة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة”.
من جهته استعرض الأمين العام لغرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم المنظومة القطاعية التي تستند إليها هذه اللجان والفرص المواتية للقطاعات الإستراتيجية المستهدفة، مما يعزز قدرة الغرفة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمحافظة جدة التي تؤهلها لقيادة واستدامة تلك القطاعات والإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة.
وأضاف أن الغرفة عبر هذه المجالس القطاعية ستكرس جهودها في العمل من خلال الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاقتصادية لتطوير وتمكين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاعات الإستراتيجية المستهدفة واستدامتها، مشيرًا إلى أن المجالس تشمل التجارة والتجزئة، والصناعات التحويلية والخفيفة، واللوجستيات، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتعليم والتدريب، والترفيه والثقافة، والمعارض والمؤتمرات، والاقتصاد الرقمي.
وبيَّن أن مسؤوليات المجالس القطاعية تشمل دراسة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال الذي يمثله من خلال تحديد الفرص والتحديات والعوائق وتقديم التوصيات بشأنها، ودراسة التشريعات الاقتصادية ومنها الأنظمة واللوائح والقرارات والمواصفات والاتفاقيات الرسمية المتعلقة بقطاع الأعمال الذي يمثله وتقديم التوصيات بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي يمثله المجلس مع القطاعات الأخرى وتحديد الفرص وتقديم التوصيات بشأنها، والعمل على تنمية الاقتصاد الدائري.
