صدر أمر النيابة العامة، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وأدلى بمعلومات كاذبة بقيام المستشفيات الخاصة بتسجيل حالات كورونا لأشخاص غير مصابين بالفيروس مقابل مبلغ معين من المال، وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية.
يأتي ذلك بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض كان، وأكَّد أنَّ من يفعل ذلك يقع “تحت طائلة المُساءلة الجزائية”.
وطالب المصدر، المواطنين والمقيمين بالتحلي بالمسؤولية والوعي فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصاً على استقرار المجتمع، والنأي بالنفس عن مغبة الدخول في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.
