في لقاء في قناة الإخبارية وضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن الوزارة ضبطت خلال شهر رمضان المبارك عدداً من المخالفات لنظام التجارة الإلكترونية من قبل متاجر إلكترونية كبرى إثر تأخرها في إيصال طلبات المستهلكين في مختلف مناطق المملكة وعدم إتاحة آلية للمستهلك لإلغاء طلبه حسب نظام التجارة الإلكترونية الجديد والذي ينص على أنه ” يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه, وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة”، ومن المتوقع أن يتم التشهير بالمتاجر المخالفة وإعلان العقوبات المترتبة على هذه المخالفات بعد إقرارها من قبل لجنة مخالفات التجارة الإلكترونية وهي لجنة مستقلة تأسست مع نفاذ نظام التجارة الإلكترونية، وتصل المخالفات في نظام التجارة الإلكترونية إلى مليون ريال وحجب الموقع الإلكتروني جزئياً أو كلياً.
وكانت وزارة التجارة قد استدعت خلال شهر رمضان مسؤولي عدداً من المتاجر الكبرى إثر تأخرها في تسليم طلبات المستهلكين، ومناقشة أسباب التأخير وإيجاد حلول بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديراً للظروف الطارئة التي مرت بها البلاد خلال فترة الحظر الكامل، لكن بعض هذه المتاجر أخفقت في توصيل طلبات العملاء المتأخرة على الرغم من المهلة الإضافية التي وضعتها الوزارة تقديراً للظروف السابقة. كما وجهت الوزارة سابقاً عموم المراكز التجارية والمتاجر الإلكترونية للمسارعة في معالجة أسباب التأخير في تسليم السلع والمنتجات خلال فترة منع التجول مع شركات النقل والشحن، والحرص على عدم تراكم الشحنات وتأخر توزيعها وتسليمها للمستهلك وزيادة وتيرة عمليات توصيل الشحنات.
