استمع مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة اليوم، إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الإدعاء الطبي لإعادة النظر فيه في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة تلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
وكانت اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وقد أجرت اللجنة التعديلات المناسبة على الأنظمة ورأت في نفس الوقت أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقاً وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات بشأن الأنظمة المتعلقة بصحة الإنسان حيث لفت أحد الأعضاء النظر في ملاحظة له على إحدى مواد الأنظمة المطروحة للمناقشة أن حصول الضرر على المريض يوجب مسؤولية الطبيب وليس من واجب المريض إثبات الخطأ الطبي للحصول على تعويض.
ولاحظ آخر أن ثمة تشابه في شروط الحصول على تراخيص العمل رغم اختلاف الأنشطة.
فيما طالب أحد الأعضاء بدمج نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ومشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي، فيما خالفه في الرأي عضو آخر بضرورة فصل النظامين وفق ما رأت اللجنة مقترحاً تسميته بنظام العلاج بالأعشاب ومشتقاتها .
وأكدت إحدى العضوات ضرورة ضبط سوق الأعشاب الطبية، فيما طالب أحد الأعضاء بتأهيل مختصين لبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي مؤكداً أهمية أن تقوم هيئة الغذاء والدواء بدور في هذا الجانب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية توجو في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
