أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميق مؤسسة العدالة في المملكة، عبر التوسع في تطبيق “العدالة الوقائية” التي أكد أنها ضرورية لنجاح القضائية والتنفيذية، ونجاعة المنظومة العدلية في نهاية المطاف.
وقال معاليه في لقاء افتراضي نظمه مركز التدريب العدلي عن بعد اليوم وحضره أكثر من 2500 مهتم ومختص: “إن العدالة الوقائية من أهم مراحل العدالة، كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله, مشيراً إلى أنه على الرغم من أهميتها (العدالة الوقائية)، إلا أنها لم تنل حظها من النقد والتحليل حتى في التطبيق العملي، مما أحوج إلى “مشروع عام يحقق العدالة الوقائية ينتهي بالتطبيق”، في وقت لا تزال فيه معظم الدول تكتفي بالتطبيق الجزئي للمفهوم المؤثر في تحقيق العدالة والأمن المجتمعي، جراء أثر العدالة الوقائية في الحد من نشوء المنازعات.
وأوضح الصمعاني أن العدالة الوقائية، تأتي من “الحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه من البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتناول معالي وزير العدل المفهوم أكثر، بالإشارة إلى أن مسارات العدالة الرئيسة ثلاثة، هي “الوقائية والقضائية والتنفيذية”، ولا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر, حيث إن العدالة الوقائية لها جانب حمائي، وتجسد عند تطبيقها العدالة في المجتمع وفي قطاع الأعمال، وبعض الجوانب الجنائية.
ولفت معاليه النظر في اللقاء الذي وجد تفاعلاً واسعاً من الحضور إلى أن العدالة الوقائية لا تدخل فيها الوسائل المساندة، أو ما يسمى بـ”الأحكام البديلة”، إذ إن هذه الأخيرة تأتي بعد نشوء المنازعة، بينما العدالة الوقائية تبرز في صورة عقود العمل أو الإيجار، التي جرى إضفاء الصفة التنفيذية عليها، فعند إخلال أي من طرفي عقد الإيجار بما نص عليه العقد لا يحتاج إلى القضاء لإثبات حقه، ولكن يذهب مباشرة إلى “التنفيذ”.
وأكد الدكتور الصمعاني أن العدالة الوقائية ستأخذ موقعاً أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق نظامي “التوثيق” و”التكاليف القضائية” التي يجري العمل على اعتمادها.
ونبه معاليه إلى أن إعطاء مفهوم العدالة الوقائية ما يستحق من اهتمام، يستدعي تضافر جهود جهات متعددة وقطاع المحاماة على وجه التحديد، فالوعي القانوني يترك آثاره الإيجابية على المجتمع برمته، إذ مع سيادة منطق “العدالة الوقائية”، يصبح لدى قطاع الأعمال والأفراد وعي بأن العقود التي يوقعون عليها هي واجبة النفاذ، مما يقلص آثار التلاعب والمنازعات.
- 17/04/2024 مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 44 تنطلق في شهر صفر القادم
- 16/04/2024 أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية الاثنين القادم
- 16/04/2024 نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
- 15/04/2024 سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أوزبكستان ويوقعان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة
- 26/03/2024 سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء.. ويصدر عددًا من القرارات الجديدة
- 21/03/2024 بتوجيه من القيادة .. سمو وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني
- 20/03/2024 سمو ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني
- 19/03/2024 رئيس أرامكو السعودية يدعو إلى إعادة ضبط مسار تحوّل الطاقة
- 18/03/2024 “الغذاء والدواء”: كل منتج غذائي له حالة ومدة حفظ مختلفة.. وتتغير بعد الفتح أو الطبخ
- 18/03/2024 وزارة الصناعة والثروة المعدنية: ارتفاع نسب نمو الرخص التعدينية منذ صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد
أخبار > وزير العدل: “العدالة الوقائية” تسبق القضائية والتنفيذية وتتكامل معها
12/05/2020 4:24 ص
وزير العدل: “العدالة الوقائية” تسبق القضائية والتنفيذية وتتكامل معها
منبر - التحرير :
منبر - التحرير :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.mnbr.news/198700.html