رفع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالغ الشكر وعظيم التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام النيابة العامة الجديد، وتعديل المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها.
وأفاد الشيخ المعجب أن صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمال النيابة العامة والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها.
وقال: “إن قرار مجلس الوزراء سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب وهمة عالية في هذا الشأن”.
وبين معاليه أن قرار مجلس الوزراء وما تضمنه من أحكام يأتي متماشياً مع رؤية المملكة (2030) في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم.
وسأل معالي النائب العام المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ويجزيهما خير الجزاء، مثمناً ما تلقاه النيابة العامة من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من القيادة الحكيمة، بما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة وفقاً للتطلعات السامية الكريمة في هذا الشأن.
