أكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة استعداداتها وتجهيزاتها لشهر رمضان المبارك، حيث سيتم تنفيذ الخطط الرقابية المكثفة الموضوعة استعدادًا للشهر الفضيل، وتكثيف التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن خطط الأمانة وبلديات المنطقة تشمل التركيز على الرقابة على المنشآت الغدائية وما في حكمها مثل المطاعم والأسواق التجارية والسوبرماركت والمخابز والمطابخ والبوفيات للتأكد من قيامها باستيفاء الاشتراطات الصحية كافة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أسواق الخضار والفواكة والمواشي، مشيراً إلى أنه تم تكليف الفرق الميدانية والقوى البشرية اللازمة لمتابعة هذه الأعمال والإشراف على تنفيذها على مدار الساعة.
وبين أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك مضاعفة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية خصوصاً في المواقع التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً عليها خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستحشد الأمانة والبلديات التابعة لها الطاقات البشرية اللازمة لها المتمثلة في زيادة أعداد المشرفين والمراقبين الميدانيين المكلفين بتنفيذ الخطط الرقابية المعتمدة, بالإضافة إلى متابعة المسالخ ونقاط الذبح المصرح لها وكذلك محلات بيع اللحوم التي يرتادها المواطنون والمقيمون خلال هذا الشهر الكريم.
وأضاف الدكتور السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل.
وأهاب الدكتور السواط بجميع ملاك المنشآت التجارية المسموح لها بمزاولة النشاط بضرورة اتباع التعليمات والالتزام بالمسافات التي تفصل بين المرتادين وعدم التكدس أو التجمعات، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.
ودعا أمين الباحة المواطنين والمقيمين جميعا للإبلاغ عن أي ملحوظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب (0550271419)، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والاهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.
