أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص قرارا وزاريا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام القرار.
ووفق بيان للوزارة أمس فإن الفصل يعدّ جماعيا في حال تجاوز مجموع العاملين السعوديين المنهى خدماتهم 1% من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه 10 عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
وجاء القرار مبنيا على أحكام نظام العمل، وخاصة (المادة الثالثة) من النظام القاضية بأن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل، والمادة (الحادية عشرة مكرر) منه القاضية بأن للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، والمادة (الخامسة والثلاثين) منه القاضية بأن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.. ولما تقتضيه مصلحة سوق العمل وفقا لصحيفة مكة.
ماذا تضمن القرار الوزاري؟
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أن القرار الوزاري نص على ما يلي:
1 يحظر على المنشآت (العملاقة، الكبيرة، المتوسطة) ــ في غير حالة إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي ــ فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوما قبل موعد سريان قرار الفصل.
2 يقصد بالفصل الجماعي: إنهاء خدمات مجموعة من العاملين السعوديين ــ دون خطأ منهم ولأسباب تعود لصاحب العمل ــ بنسبة تزيد في مجموعها عن (1%) من العاملين لدى المنشأة أو ما مجموعه 10 عاملين أيهما أكثر، خلال سنة من تاريخ آخر عملية فصل.
3 يجب أن يتضمن الإخطار ما يأتي:
• دراسة مالية عن واقع المنشأة موضحا فيها مبررات الفصل الجماعي.
• بيان بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصف للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة.
• بيان بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصف للوظائف التي يشغلونها.
• الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل.
4 يدرس مكتب العمل المختص ــ خلال 45 يوما ــ الإخطار وإبداء الرأي فيه من خلال المعايير الآتية:
الواقع المالي للمنشأة.
• إمكان إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافا جوهريا عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
• إمكان إيجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل.
• إمكان إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
5 مع عدم الإخلال باختصاص الهيئات العمالية تُشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل في مناطق المملكة من كل من:
• مدير مكتب العمل رئيسا
• ممثل عن فرع صندوق الموارد البشرية عضوا
• مستشار قانوني عضوا
• وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي، ولها في سبيل ذلك ما يلي:
• استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته عن أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين.
• وضع حلول ومقترحات بديلة بمشاركة المنشأة؛ لتفادي عملية الاستغناء.
• دراسة الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه؛ وفقا لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقا لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.
• رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين.
• قبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها.
• وضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين في حالة قناعة اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته.
6 للجنة أن تضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالأغلبية، وفي حالة تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة للوزير؛ لاعتماده.
7 توقف خدمات الوزارة للمنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار (يتفاوت نوع الخدمة الموقفة بحسب نوع المخالفة).
8 في حال تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق المدة الأكثر.
9 يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعدّ كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم لأعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة.
10 تُعَّدل مُدَدُ الإيقاف والخدمات المقابلة لها الواردة في البند (سابعا) في حالة إلغاء المنشأة لقرارات فصل بعض العاملين السعوديين، بما يتناسب وحجم المخالفة، حسب المعايير الواردة في البند (سابعا).
11 يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخه.
6 أنواع من المخالفات توجب توقيف الخدمات
1 عدم الالتزام بمدة الإخطار
نوع الخدمة: إصدار تأشيرات الاستقدام
مدة الإيقاف: 30 يوما
2 تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تصل إلى 5 % فأقل من عدد العاملين السعوديين
• نوع الخدمة: إصدار تأشيرات الاستقدام نقل الخدمات للمنشاة
مدة الإيقاف: 90 يوما
3 تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على 5% إلى 10 % من عدد العاملين السعوديين
• نوع الخدمة: إصدار تأشيرات الاستقدام نقل الخدمات للمنشاة
مدة الإيقاف: 180 يوما
4 تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة 10 % إلى 15 % من عدد العاملين السعوديين
• نوع الخدمة: إصدار تأشيرات الاستقدام نقل الخدمات للمنشاة
مدة الإيقاف: 360 يوما
5 تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على 15 % إلى 20 % ، من عدد العاملين السعوديين
نوع الخدمة:
• إصدار تأشيرات الاستقدام
• نقل الخدمات للمنشاة
• السماح بنقل خدمات العاملين الوافدين من المنشأة دون موافقتها ودون النظر لحالة رخصة العمل أو رخصة الإقامة خلال مدة الإيقاف
مدة الإيقاف: 540 يوما
6 تجاوز النسبة المحددة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على 20 % من عدد العاملين السعوديين
نوع الخدمة:
• إصدار تأشيرات الاستقدام نقل الخدمات للمنشاة
• تجديد رخص العمل
• نقل الخدمات للمنشاة
• السماح بنقل خدمات العاملين الوافدين من المنشأة دون
• موافقتها ودون النظر لحالة رخصة العمل أو رخصة الإقامة خلال مدة الإيقاف
مدة الإيقاف: 720 يوما
