حددت وزارة الخدمة المدنية تسع صعوبات، قالت إنها تعد بمنزلة تحديات تواجهها في أداء عملها، ومن أبرز هذه التحديات تزايد أعداد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، وغياب المعلومة الدقيقة حول موظفي البند.
وأوضحت الوزارة أن التحديات تضم كذلك عدم كفاية جهود المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل الحكومي، تركيز خطط الابتعاث والإيفاد والتدريب على معايير تشغيلية بعيداً عن تقدير الاحتياج، وتأصل ثقافة أن الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي بمفهومه، إضافة لتزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة.
ولتجاوز هذه التحديات؛ اقترحت الوزارة- في تقريرها السنوي لعام 1436/ 1437هـ- إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العامة وتوزيعها الجغرافي، وإنجاز قاعدة معلومات متكاملة وحديثة لوظائف البنود، وتفعيل خطة آفاق للتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والتدريبية الأخرى، وإعداد استراتيجية موحدة على مستوى الخدمة المدنية لقضايا الابتعاث والإيفاد والتدريب، واستمرار الوزارة في طرح الوظائف الطبية والصحية والإعلان عنها.
كما شملت الحلول المقترحة وفقاً لـ”الوطن” دعم توجهات رؤية الوزارة لتغير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي، وتوجيه مخرجات البرامج التعليمية إلى القطاع الخاص، والتأكيد على ضرورة تجاوب الجهات الحكومية مع ملاحظات الوزارة لأهميتها في تنظيم سجلات موظفيهم والتقيد بالإجراءات التي تنظم أوضاع الموظفين.
