تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، للمرة الأولى في تاريخه، قرارات عبر تصويت خطي، في آلية اضطر للجوء إليها لتسيير شؤونه في ظل جائحة كوفيد-19، التي فرضت على أعضائه، منذ 12 مارس، العمل عن بُعد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ووافق المجلس على 4 قرارات، تم بموجب أحدها تمديد ولاية الخبراء الأمميين المكلفين مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، التي شارفت على الانتهاء، حتى نهاية أبريل 2021.
وبموجب القرارين الثاني والثالث مدّد المجلس لغاية نهاية يونيو مهمة بعثة السلام الأممية في الصومال، ولغاية نهاية مايو مهمّة البعثة الأممية في دارفور.
والسبب في الفترة الوجيزة لهذين التمديدين هو “الضبابية” المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
أمّا القرار الرابع فيرمي لتعزيز حماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، لوكالة فرانس برس، أن القرارات الأربعة “تم تبنيها بالإجماع”.
وأثرت الجائحة التي تضرب نيويورك بشدّة، وتوجيهات العزل والعمل عن بعد، على أداء مجلس الأمن مهامه، حيث فرضت الحاجة “ابتكار قواعد” لتسيير شؤون المجلس، كي لا يضطر للتوقف عن العمل بشكل تام، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر.
وكان أعضاء المجلس اتفقوا في ختام حوالى 10 أيام من العمل على مشروعات القرارات هذه، أن يمنحوا أنفسهم مهلة 24 ساعة لإجراء مناقشات سرية، يليها التصويت عليها بواسطة رسائل إلكترونية، أرسلوها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وبعد فرز الأصوات، أعلنت النتيجة وصدرت القرارات.
