أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الاثنين، حزمة مساعدات غير مسبوقة لإنقاذ فرص العمل والشركات في ظل أزمة وباء كورونا المستجد.
ولتنفيذ حزمة الإجراءات الجديدة تعتزم الحكومة الاتحادية إدخال ديون جديدة بقيمة قياسية تبلغ نحو 156 مليار يورو. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُدخل فيها الحكومة الألمانية ديون جديدة على موازنتها منذ ستة أعوام.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية، من مصادر مطلعة في الحكومة أن مجلس الوزراء أقر أيضاً العديد من مظلات الحماية المالية والتعديلات القانونية.
وتشمل حزمة المساعدات المقرة اليوم العديد من المجالات، من بينها حصول الشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة مثل الفنانين والأفراد العاملين في مجال الرعاية على مساعدات مباشرة لمدة ثلاثة أشهر.
وعبر صندوق لدعم الاستقرار، يمكن دعم الشركات الكبيرة برؤوس أموال، ويمكن أيضا للدولة في حالة الضرورة أن تشارك في هذه الشركات. كما بدأ اليوم برنامج إقراض خاص غير محدود المدى من بنك التنمية الألماني لدعم الشركات المأزومة.
وتشمل الإجراءات الجديدة عدم السماح للمؤجرين بفسخ عقود المستأجرين إذا تعثروا في السداد بسبب أزمة كورونا، ذلك إلى جانب تعليق إجراءات مراجعة الثروة وقيمة الإيجار في حال التقدم بطلبات للحصول على إعانات بطالة، وتسهيل حصول الآباء على إعانات دعم الأطفال.
كذلك تشمل الإجراءات دعم الشركات في الاحتفاظ بالعمالة من خلال العمل بدوام جزئي بدلاً من تسريحهم، وستحصل المستشفيات في ألمانيا على دعم يزيد عن 3 مليارات يورو.
وأقر مجلس الوزراء منح الحكومة الاتحادية المزيد من الاختصاصات خلال مكافحة الأوبئة، وذلك بتسهيل حق إشهار الإفلاس والسماح للشركات بعقد اجتماعاتها السنوية والأساسية عبر الإنترنت.
