توقع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، ارتفاع حجم الإنفاق على خدمات القطاع بالمملكة إلى 138 مليار ريال بنهاية العام 2017م، ارتفاعاً من 130 مليار ريال العام 2016.
وقدّر الرويس، حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بنحو 180 مليار ريال، والاستثمارات الرأسمالية فيه بأكثرر من 50 مليار ريال.
وأكد خلال افتتاحه اليوم بمقر الهيئة بالرياض فعاليات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان “تحفيز الاستثمارر وتوجهات القطاع”، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد السويل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، أن حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال العام 2016، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت حوالي 6% وحوالي 10% في الناتج المحلي غير النفطي.
وتوقع الدكتور الرويس، أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود (138) مليار ريال بنهاية 2017م،، وذلك بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن برنامج التحول الوطني 2020م جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، متضمناً أهدافاً استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة حتى عام 2020م .
وعدّ قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه أحد أهم ركائز برنامج التحول الوطني إذ تشمل مكونات الرؤية ذات العلاقة بالقطاع،، على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات والنطاق العريض، والابتكار في التقنيات المتطورة، بالإضافة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي .
وأشار الرويس إلى أنه استجابة لهذا التوجه الوطني، فقد أعدت الهيئة مؤخراً خطة استراتيجية طموحة تهدف للوصول بقطاعع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، الخدمة المتميزة للمشتركين، البيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الإنترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها.
وقال: إن التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيس على الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانبب التنموية كافة بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الإلكتروني، والحكومة الإلكترونية، والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودراسة أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم.
يذكر أن ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات “تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع” شهد ثلاث جلسات تناولت مستقبل قطاعع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة.
حضر الملتقى أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية،، أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية، أعضاء لجان الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرف التجارية الصناعية، رؤساء شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لها في المملكة، ورؤساء تحرير الصحف وعدد من رجال الأعمال، والمهتمين بالقطاع.
