أكدت المملكة العربية السعودية دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك دعم أمن واستقرار اليمن، مشددة على اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وقال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطان، رئيس وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة سلطنة عمان، إنه «على الرغم مما يعيشه وطننا العربي من أوضاع أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد أثرت تداعياتها على دول عربية شقيقة، وزادها تعقيداً التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية لهذه الدول، فإننا لا نزال متمسكين بمواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية».
وأضاف: «تأتي في مقدمة هذه القضايا القضية الفلسطينية التي تؤكد المملكة مجدداً على دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل لها ودعم خيارات الشعب الفلسطيني وما يحقق آماله بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وتابع: «سنواصل دعم أشقائنا الفلسطينيين لنيل هذه الحقوق وبذل المزيد من الجهود إلى جانب ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة».
وأكد اهتمام المملكة وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس يهدد أمن واستقرار المنطقة، مبيناً أن المملكة تضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، كما تساند وتدعم الحلول السياسية فيما يخص الأزمات في سوريا وليبيا والسودان، وتدعم الحل السياسي في اليمن القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.
وشدد الوزير قطان على أن المملكة تبذل كل ما في وسعها لدعم أمن واستقرار اليمن الشقيق، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، لافتاً النظر إلى أن المملكة قدّمت في هذا الشأن ما يقرب من (7.14) مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن منذ بداية الأزمة لرفع معنوياتهم الإنسانية.
ونوّه بأن المملكة تناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المُسيرّة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
كما شدد على تأكيد المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية ضرورة الالتزام بإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن (2254) والتعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سوريا والقوى المعنية كافة.
وأكد أن من أخطر أنواع الإرهاب الذي تواجهه المنطقة العربية هو ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة.
