منبر - التحرير:
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارا بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال، وتساهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقا للنظام الأساسي للحكم، التي تعتبر الأسرة نواة المجتمع، ووفقا لنظام حماية الطفل بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى.
