يعتزم مجلس الشورى سن عقوبات جديدة ضمن التعديلات الخاصة بنظام الجرائم المعلوماتية لتجريم المساس برجال الدولة والشخصيات الاعتبارية والعلماء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث طالب عدد من الأعضاء بإدراج عقوبات ضد ناشري مواد الاتجار بالبشر وتبادل وتسهيل البيانات الإباحية والشذوذ الجنسي والانحراف الخلقي، وكذلك المروجين للمنظمات والأفكار الإرهابية أو بث فيروسات وبرامج ضارة بالأجهزة، إضافة إلى موظفي الوسائل الحديثة للإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية.
وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وافقت على عدد من التعديلات بالقوانين الجديدة التي ستناقش خلال جلستها المقبلة وفي مقدمتها حماية الرموز الوطنية والدينية والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية والحكومية والخاصة وذلك وفقاً لـ “الحياة” .


