تعكف مجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين على وضع الآليات اللازمة لتحقيق التعاون الدولي بشأن تحديات مكافحة الفساد. ويشمل ذلك تكلفة الفساد والأثر الذي ينجم عنه على الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المجموعة قد عقدت اجتماعها الأول هذا الأسبوع ضمن فعاليات رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين. وجاء الاجتماع بعد الإعلان الذي صدر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) والذي لفت النظر إلى أن مجموعة العمل ستعقد اجتماعاً وزارياً هذا العام، وهو الأمر الذي رحبت به المجموعة.
وفي مستهل الاجتماع، شدّد رئيس المجموعة، الدكتور ناصر أبا الخيل، على أهمية مواصلة مواجهة الفساد ورفع مستوى النزاهة والمساءلة من أجل النهوض بالنمو، مشددا على سعي مجموعة العمل إلى تحقيق التعاون الدولي بشأن العديد من تحديات مكافحة الفساد العالمية، كاسترداد الأصول ومبالغ الرشوة في الخارج، وتحري الشفافية فيما يتعلق بملكية الانتفاع.
وتمحور الاجتماع حول الإنجازات والخطوات القادمة التي تتطلع إلى تنفيذ خطة عمل مكافحة الفساد 2019-2021. كما بحث أعضاء الوفود استخدام تقنياتٍ جديدةٍ لتعزيز النزاهة، إلى جانب اتّباع نهجٍ شاملٍ في وضع سياسات مكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، طرحت الدول الأعضاء أفضل الممارسات لديها فيما يتعلق بالنزاهة ضمن شراكات القطاعَيْن العام والخاص.
وكانت مجموعة العشرين قد وافقت على خطة عمل مكافحة الفساد 2019-2021 في بوينس آيرس عام 2018. كما التزمت الدول الأعضاء بالعمل على وضع وتطبيق آلياتٍ ملائمةٍ لاعتماد اتفاقيات مجموعة العشرين في مجال مكافحة الفساد.
وفي إطار خطة العمل هذه، ستسعى الدول الأعضاء أيضاً إلى اتخاذ إجراءاتٍ محددة تمكن مجموعة العشرين من تحقيق قيمة إضافية لتعزيز الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد.
وتلتزم مجموعة عمل مكافحة الفساد بمواصلة عملها الذي يتمحور حول تعزيز الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد. كما ستواصل الوفود خلال عام 2020 مناقشة الاتفاقيات السابقة ومشاركة أفضل الممارسات لتعزيز الشفافية.
ورحبت مجموعة عمل مكافحة الفساد بإعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن عقد أول اجتماع على المستوى الوزاري للمجموعة تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.
وخلال الإعلان، قال معالي رئيس الهيئة مازن الكهموس أن المملكة عقدت العديد من النقاشات بشأن مكافحة الفساد مع مشاركة خبراء دوليين من القطاعَيْن العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل إثراء المعرفة حول هذه القضايا، وذلك تجهيزاً لوضع مبادئ ذات مستوى أعلى واعتمادها من الوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في مجموعة العشرين.
