واس:  

توزعت 36 جهة تمويلية من القطاعين الحكومي والخاص في باب التمويل لتقديم خدماتها لزوار ملتقى بيبان الرياض، بهدف تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، ووضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنميتها.

وقدمت شركات التمويل المشاركة في مبادرة الإقراض غير المباشر خدماتها لزوار الملتقى، التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تقدم بدورها حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وقدم شركاء التمويل من البنوك برامجهم وخدماتهم لزوار الملتقى.

كما قدمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها “منشآت” خدماتها لزوار الملتقى بهدف الإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة بالإضافة لتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استكشاف مجالات جديدة بعدة طرق يتمثل أحدها في تقديم الدعم اللازم والاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى جانب الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، بهدف سد فجوات التمويل الحالية.

بدوره قدم برنامج “كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة” ضمن مشاركته في باب التمويل خدماته وبرامجه المتنوعة الرامية إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع جهات التمويل، وذلك عبر ضمان التمويل المقدم من جهات التمويل.

يذكر أن تواجد الجهات التمويلية والاستثمارية في ملتقى بيبان الرياض يأتي حرصًا من “منشآت” على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة، واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف خلق عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد إستراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة.