أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قامت بتوسيع العقوبات على إيران، حيث تم فرض عقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، والمنظمة نفسها.
وجاء في بيان الوزارة الأمريكية: “الآن تم تجميد أصولها [منظمة الطاقة الذرية الإيرانية] في الولايات المتحدة، وفقا للقواعد العامة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع أية معاملات مع أطراف ثالثة لعقوبات ثانوية.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة، تعتزم الولايات المتحدة إصدار استثناءات للعقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من العمل مع المنشآت النووية الإيرانية لمدة 60 يوماً. ووفقا للوكالة، ستسمح هذه الاستثناءات بمواصلة العمل “بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية”، ولا سيما في محطة “بوشهر” للطاقة النووية، ومنشأة في “أراك” ومفاعل أبحاث في طهران.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على الموقف للوكالة: “كانت هناك خلافات بين وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية. فازت وزارة الخزانة.”
وأضاف: “هناك رغبة في فرض المزيد من العقوبات، لذلك كان هذا (القرار) مفاجأة، لكن البعض الآخر يجادل بأن مثل هذه الاستثناءات مهمة من أجل ضمان عدم انتشار (الأسلحة النووية)”.
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.
وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بقاء بلاده بالاتفاق النووي شريطة أن تتأكد إيران خلال أسابيع، أنها ستحصل على امتيازات الاتفاق كاملة بضمان باقي أطراف الاتفاق، وإلا ستستأنف برنامجها النووي من جديد.
