أكد مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي أن العلماء المجتمعين اتفقوا على أن التجديد من لوازم الشريعة الإسلامية ولا ينفك عنها لتحقيق مصالح الناس، وأن النصوص قطعية الدلالة لا مجال فيها للاجتهاد والتجديد.
ولفت البيان الختامي للمؤتمر -الذي ألقاه فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الليلة الماضية- النظر إلى أن جماعات العنف تشترك في رفض التجديد وتتبع التدليس للوصول إلى أغراضها، إضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مما تسبب في الإساءة للإسلام.
وأوضح البيان أن التجديد صناعة دقيقة لا يتقنها إلا الراسخون في العلم، وعلى غير المؤهلين تجنب الخوض في هذا الموضوع، حتى لا يتحول التجديد إلى تبديد.
وقال البيان: “إن التيارات المتطرفة وجماعات العنف الإرهابية يشتركون جميعا في رفض التجديد، ودعوتهم تقوم على تدليس المفاهيم، وتزييف المصطلحات الشرعية، مثل مفهومهم عن نظام الحكم والحاكمية، والهجرة والجهاد، والقتال والموقف من مخالفيهم، فضلا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وهو ما شوه صورة الإسلام وشريعته عند الغربيين ومن على شاكلتهم من الشرقيين، وتسبب في رواج ما يسمى بالـ “إسلاموفوبيا” في الغرب”.
وأشار البيان إلى أن التكفير فتنة ابتليت بها المجتمعات قديمًا وحديثًا، ولا يقول به إلا متجرئ على شرع الله تعالى أو جاهل بتعاليمه، حيث بينت نصوص الشرع أن “رمي الغير بالكفر قد يرتد على قائله فيبوء بإثمه”، موضحا أن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب إلى ترك أوطانهم والهجرة إلى الصحاري واللحاق بالجماعات المسلحة فرارا من مجتمعاتهم هي دعوة مبعثها الضلال في الدين.
وشدد مؤتمر الأزهر للتجديد في الفكر الإسلامي في بيانه على أن الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان وتحترم تعاليمها، وهو أحد أسلحة الغزو الفكري وسبب مباشر من أسباب التطرف والإرهاب، وعلى المجتمعات أن تتيقظ للآثار السلبية التي تترتب على دعوات الإلحاد وإنكار وجود الله وبلبلة أفكار المؤمنين به.
ودعا البيان العلماء إلى التسلح بمنهج تجديدي في التعامل مع مخاطر الإلحاد مع الأدلة العقلية والبراهين الكونية ونتائج العلوم التجريبية الحديثة لكونها تؤيد الحقائق الإيمانية، وذلك من خلال الالتقاء بالشباب والحوار معهم والإفادة من وسائل التواصل الحديثة في هذا المقام.
وأضاف البيان أن التجديد لازم من لوازم الشريعة الإسلاميّة، لا ينفك عنها، لمواكبة مستجدات العصور وتحقيق مصالح الناس، موضحًا أن النصوص القطعية في ثبوتها ودلالتها لا تجديد فيها بحالٍ من الأحوال، أمَّا النصوص الظنيَّةُ الدِّلالة فهي محل الاجتهاد، وتتغير الفتوى فيها بتغير الزمان والمكان وأعراف الناس، شريطة أن يجيء التجديد فيها على ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، ومصالح الناس.
وأكد البيان أن الشائعات تمثل خطرًا شديدًا على أمن المجتمعات وتنميتها، وهي من الجرائم الكبرى المنصوص على تحريمها شرعًا، وعلى الجهات المعنية ملاحقتها، وكشف زيفها، وبيان خطرها، ووضع العقوبات الرادعة لمروِّجيها.
وأشار إلى أن السياحة أمر تقره الشرائع السماوية ويجب علينا تصحيح ثقافة الناس تجاهها، كما يجب على الدولة حماية السَّائحين، ومنع الاعتداء عليهم بأيَّة صورة من صور الاعتداء أو الإيذاء، كما تجب معاقبة المعتدي عليهم بالعقوبات المقررة الواردة هذا الشأن، وتعدّ تأشيرة الدخول الصادرة من الدولة عقد أمان يجب الوفاء به شرعًا.
