بدأ مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، اليوم الثلاثاء، الاستعراض الدوري الشامل لملف انتهاكات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الـ 5 سنوات الماضية، وخلال الاستعراض الدوري تقدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراحاتها لتحسين ملف حقوق الإنسان في الدولة التي تخضع للتقييم الدوري الشامل، عن الخمس سنوات السابقة.
ونقلت مؤسسة «ماعت» للسلام وحقوق الإنسان، تقريرًا موجزًا عن توصيات الدول الأعضاء لتركيا بخصوص حقوق الإنسان، جاء على النحو التالي:
إيطاليا: طالبت تركيا بوقف الحملة القمعية ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.
بلغاريا: تحث تركيا على احترام حقوق الرأي والتعبير على الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع.
لبنان: طالبت تركيا بضرورة احترام حقوق الأقليات واللاجئين داخل أراضيها.
أيسلندا: تدين القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي؛ ونشر خطاب الكراهية في تركيا.
الكويت: طالبت تركيا بمراجعة التشريعات التي تقيد حرية الرأي والتعبير،
الأوكوادور: توصي تركيا بتعديل الصورة النمطية للمرأة التركية في المجتمع التركي مع محاربة الاتجار بالبشر.
الهند: أكدت على تركيا ضرورة تبنّي قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.
ليبيا: التزم مندوب ليبيا الصمت أثناء جلسة استعراض حقوق الإنسان في تركيا.
مصر: طالبت تركيا بالتحقيق الفوري في قضايا التعذيب بالسجون، ووقف تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطات الأخرى.
بولندا: تطالب تركيا باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية العقيدة وفقًا للقواعد الدولية، كما تدين العنف والتمييز ضد المرأة والأطفال في تركيا.
بيرو: طالبت تركيا باحترام حقوق الأقليات خاصة أقلية الروما والأقليات غير المسلمة.
كوريا: طالب مندوب كوريا دولة تركيا بوقف التمييز والعنف ضد المرأة.
بوركينافاسو: طالبت تركيا بمحاربة ظاهرة زواج الأطفال والعمل على ضمان حقوق المرأة.
كندا: طالبت تركيا بضرورة الفصل بين جميع السلطات.
تشيلي: طالبت تركيا بضرورة الانضمام إلى اتفاقية الاختفاء القسري.
تدهور شديد في حقوق الإنسان
وتعاني تركيا منذ يوليو 2016 من تدهور شديد في حالة حقوق الإنسان بعد استهداف حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة، تصاعدت في ظل فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب ولمدة عامين.
وخلال فترة الطورائ تم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بزعم دعم الانقلاب، وفرَّ الآلاف إلى خارج البلاد هربًا من الملاحقات القانونية.
فيما قال مركز الأبحاث المستقل، «أوراسيا ريفيو»، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تخضع للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
واحتجزت السلطات التركية المعارضين الحكوميين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهمة الإرهاب وغيرها من التهم المختلفة، فقط لممارستهم السلمية لحرية التعبير والتظاهر السلمي.
السيطرة على المحاكم
وأمرت الحكومة التركية بمنع التجمعات في جميع أنحاء البلاد، كما فرضت الحكومة سيطرتها السياسية على المحاكم، التي تصدر أحكامها غير العادلة في تحدٍّ لمعايير حقوق الإنسان.
وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، «إن العدد الهائل من الصحفيين والسياسيين والنقاد الحكوميين القابعين في السجون التركية، يكشف حالة تردي حقوق الإنسان التي وصلت إليها تركيا».
وتابع: «يتعين على الأمم المتحدة الضغط على تركيا بشكل عاجل لمعالجة الانتهاكات الحادة في الحقوق والحريات الأساسية وإجراء إصلاح حقيقي في تركيا».
مسرحية الانقلاب الفاشلة
ففي يوليو 2016، ظهرت مسرحية انقلاب في تركيا راح ضحيتها 250 شخصًا، فيما برر الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته العديد من الإجراءات القمعية التي اتخذت منذ ذلك الحين كرد فعل شرعي على الانقلاب.
فيما قالت هيومن رايتس ووتش، إنه بينما يتعين على الحكومة تقديم المسؤولين عن الانقلاب الفاشل إلى العدالة، فإن القمع الواسع النطاق ضد النقاد والمعارضين يزيد من وطأة الانتهاكات، وفي فترة ما بعد الانقلاب، تولى الرئيس أردوغان سلطات أكبر مع الأخذ بنظام رئاسي يزيل الضوابط والتوازنات ويضع القضاء تحت السيطرة التنفيذية.
كما أن مستقبل أكثر من 130 ألف موظف حكومي مفصولين بموجب مرسوم بعد محاولة الانقلاب بسبب صلات إرهابية مزعومة ما زال غير واضح، بخلاف منع الكثير منهم من السفر أو التمتع بالخدمات العامة الاساسية، في جنوب شرق البلاد، في أعقاب الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس 2019، قامت الحكومة التركية على الفور بإقالة رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًا من الحزب الديمقراطي الشعبي (HDP) بتهم إرهابية زائفة.
وأدى الفشل في التحقيق في التقارير المستمرة والموثوقة حول التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة إلى إحباط التقدم السابق الذي أحرزته تركيا في كبح هذه الانتهاكات، كما أن الفشل في التحقيق في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري للرجال الذين لهم صلات مزعومة بحركة فتح الله غولن، والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مسؤولة عن محاولة الانقلاب لعام 2016، هو تطور آخر يثير القلق.
انتهاكات «أردوغان» في حق اللاجئين
تابع الموقع، لقد استضافت تركيا بسخاء أكثر من 3.7 ملايين لاجئ سوري فروا من الحرب، ولكن يجب أن تنهي تركيا احتجازها مئات السوريين، وإكراهها على توقيع نماذج «العودة الطوعية»، ثم إعادتهم قسرًا إلى سوريا.
فيما استخدم المحافظون في المدن الكبرى سلطاتهم لإسكات المعارضين عن طريق حظر المظاهرات بسبب المخاوف الأمنية التي لا أساس لها من الصحة، فقد أمرت المحاكم باحتجاز المعارضين لفترات طويلة قبل خضوعهم للمحاكمة مثل صلاح الدين ديميرتاس، فيغن يوكسيكاج، وعثمان كافالا.
فيما أدانت محكمة في إسطنبول رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، كانان كافتانسيو أوغلو، بتهم تشمل إهانة الرئيس وحكمت عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر بتهمة المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي التي يرجع تاريخها إلى عام 2012 إلى عام 2017.
أحمد التان، أحد الصحفيين المسجونين، لا يزال في السجن بتهم تتعلق بالانقلاب بناءً على مقالات كتبها، بينما يواجه العديد من الصحفيين الآخرين قضايا بسبب أنشطتهم الصحفية، فقد حكمت المحاكم التركية على آلاف المواطنين إما بغرامات أو حتى بالسجن لمناصب على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم.
