أوضح معالي مسـاعد رئــيس مجلس الشــورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعاني – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة , قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ويتكون مشروع النظام من تسع وأربعين مادة , ويهدف إلى حماية البيئة واستدامتها , والالتزام بالمبادئ البيئية , وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعاني أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439 / 1440هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي , والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر .
ودعت اللجنة الوزارة إلى إصدار خارطة مائية (أطلس للمياه) للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها , ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9 /3/ 1429هـ .
وأهابت اللجنة بالوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على إيجاد بديل مائي استراتيجي لتغذية مدن المملكة.
