أكد وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة والإهتمام بقطاع التعليم من لدن القيادة تزيد من مسؤولية الوزارة لتحقيق التطلعات، وتعزيز نواتج التعلم.
وتناول وزير التعليم في حديثه لبرنامج «في الصورة» على روتانا خليجية أبعاد مشروعه التطويري الطموح في الوزارة، مستعرضاً حجم المشروع وأهدافه ومرتكزاته وأولوياته، موضحاً أن المشروع يهدف إلى بناء جيل واعٍ يتحلى بالقيم الإسلامية والوطنية، وملتف حول قيادته، ويقدر رموزه الوطنية، وإيجاد جيل مبدع ومتكامل الشخصية، ومؤهل للتعامل مع معطيات العصر ومستجداته، ويمتلك مهارات الوصول إلى مصادر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها ونشرها، إضافةً إلى قدرته على النجاح في مضمار التنافس الدولي.
وأشار معاليه في معرض حديثه إلى مرتكزات هذا المشروع وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، وسياسة المملكة وتوجهاتها، إضافة إلى رؤية 2030، وتحسين مخرجات التعليم في كل مرحلة دراسية، وتحسين كفاءة النظام التعليمي وزيادة فاعليته.
ولفت وزير التعليم في هذا الصدد إلى ضخامة قطاع التعليم الذي يضم 6 ملايين طالب وطالبة، و516 ألف معلم ومعلمة، و70 ألف عضو هيئة تدريس، و300 ألف إداري، و47 إدارة تعليم، و30 ألف مدرسة، و422 مكتب تعليم و27 جامعة حكومية، و١٥ جامعة أهلية، فضلاً عن الكليات الأهلية والتقنية ومعاهد التدريب والمدربين.
وعن أولويات هذا المشروع، أوضح د.آل الشيخ أن الأهداف تتمثّل في إعداد المعلمين وتطويرهم مهنياً وتحسين مكانتهم الوظيفية، وتطوير المناهج الدراسية وزيادة محتواها الوطني، وتحسين البيئة التعليمية، وإصلاح التعليم الثانوي والتخصصات الجامعية، وكذلك زيادة فرص التعلم في الطفولة المبكرة، إلى جانب زيادة كفاءة الأداء في قطاعات الوزارة (المدارس، الإشراف التربوي)، وفي الجامعات، وكذلك الجاهزية للوظيفة وتحدي البطالة، وزيادة فرص التعلم لذوي الإعاقة.
وكشف وزير التعليم في سياق حديثه عن أبرز الخطوات التي أُنجزت في هذا الشأن خلال الفترة الماضية ومنها الهيكل التنظيمي للوزارة، مشروع الطفولة المبكرة، تطوير المناهج، وتعزيز مكانة المعلم، واعتماد نظام الجامعات، واعتماد المعهد الوطني المهني التعليمي، واعتماد لائحة الوظائف التعليمية، والاستعداد لاختبارات التيمز، ومعالجة المشروعات المتعثرة، وعودة الاختبارات التحريرية في الصفوف من الثالث إلى السادس ابتدائي.
وعن مشروع الثانويات والأكاديميات والمسارات الجديدة، أفاد أن الدراسة لا تزال قائمة لعدد من المسارات «أدبي، إدارة أعمال، علوم حاسب وهندسة، علوم طبية وحيوية، تطبيق»، موضحاً أنه سيتم تصنيف الطلاب بعد إنهاء السنة الأولى وفق قدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع على تجارب أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، وتحليل الواقع وعمل استطلاع واسع عن النظام الحالي، والنتائج تشير عن رغبة قوية للمجتمع نحو التغيير.
وشدد وزير التعليم خلال اللقاء على أهمية التأهيل لسوق العمل، مؤكداً أن هذا هدف إستراتيجي للوزارة في هذه المرحلة، من خلال مشروع مسارات الثانوية، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية، والتركيز على الدبلوم المهني في الجامعات.
وفي إجابته على سؤال حول تغيير المناهج، لفت إلى أن هذا الملف جزء مهم ومحوري من مشروع التطوير، مشدّداً على ضرورك تحسين نواتج التعلم بشكل جوهري يتناسب ومهارات القرن الواحد والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أنه لاحدود في التغيير بما يحقق مصلحة الوطن، وتطوير كل ما يعزز قيمنا الإسلامية في الوسطية والاعتدال والتعايش والتسامح، وإبراز حضارة المملكة، وتاريخها العريق، وإثراء المحتوى الوطني، وإبراز الشخصية السعودية برموزها وثقافتها.
وحول لائحة المعلمين، أفاد معاليه أنه تم تأجيل التطبيق إلى 1/ 7/ 2020، مؤكداً على ثقته في أن غالبية المعلمين سيحصلون على الرخصة للحصول على العلاوة، ومن يخفق لا سمح الله ستقف معه الوزارة بالتدريب والتأهيل ليتجاوز اختبارات الرخصة، مجدداً ثقته في المعلمين، وحرصه على الدفاع عن حقوقهم، مؤكداً على دورهم المحوري في المنظومة التعليمية.
وأكد د. آل الشيخ أن نظام الجامعات خارطة طريق للجامعات لكي تكون مستقلة بانضباطية، وتعمل على تطوير مواردها وانظمتها الداخلية، وممارسة مسؤولياتها الذاتية بديناميكية، نافياً في هذا الإطار وجود أي نقاش حول إيقاف مكافأة الطلاب أو إلغاء مجانية التعليم الجامعي، مؤكدا أن النظام لم يشير إلى أي من ذلك مطلقاً.
وعن نظام سفير 2 لفت معاليه أن هذا النظام مرتبط بمنظومة تشمل نظام إجرائي وإداري ومالي، مختلف في فلسفته عن سفير 1 وتم أتمتته 88 خدمة وبناء مؤشرات لكل مشرف، وتبسيط الإجراءات وحوكمتها، موضحاً أن النظام عالج نحو 245 ألف طلب، وتم إرسال فريقين فنيين في واشنطن ولندن لتقييم وهندسة الإجراءات في الملحقيات ومعالجة أي أسباب تؤخر الحلول، كما يتم بشكل يومي التعامل مباشرة مع أي حالات وطلبات، واعداً بحلول جذرية لذلك.
