متابعات :  

تدرس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى إجراء تعديلات على المادة 77 من نظام العمل خلال الفترة المقبلة؛ لرفع مستوى الأمان الوظيفي في القطاع الخاص؛ وذلك بعد تسبب عدد من الثغرات في فصل مواطنين من وظائفهم.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المادة واجهت انتقادات، لافتةً إلى أن تعديل مواد نظام العمل يحتاج إلى وقت من خلال إجراءات ودراسات معينة.
وتنص المادة الـ77 من نظام العمل على أنه ما لم يتضمن عقد العمل تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع؛ يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي:

1- أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3– يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.