شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافدَيْن اثنين من جنسية باكستانية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابهم الخاص بمنشأة للأقمشة والستائر، في مدينة بريدة، مقابل مبلغ شهري يُمنح للمتستّر.
وصدر حكم المحكمة الجزائية ببريدة المتضمن إدانة المتستر والمتستر عليه، وفرض غرامة مالية عليهما، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستّر عليهم بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتحثّ وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة، على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ حيث تمنح “التجارة” مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
