دعا الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى دعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام والعودة إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد.
وأعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في بيان مشترك عن قناعتهم الراسخة بعدم إمكانية حل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية وبأن النزاع المستمر لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب وتعزيز الانقسامات، إضافة إلى زيادة مخاطر تقسيم البلاد واتساع رقعة انعدام الاستقرار في المنطقة برمتها وتفاقم التهديد الإرهابي.
ودعا الإتحاد الأوروبي جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الامتثال لقرار الأمم المتحدة بخصوص حظر توريد الأسلحة وتنفيذه بصرامة، مضيفاً بأن مواصلة التدخلات الخارجية تؤجج نار الأزمة.
كما حذّر من أن اعتماد أطراف النزاع على المساعدة العسكرية الخارجية، أتاحت للأطراف الفاعلة الأجنبية ممارسة التأثير المفرط في القرارات التي يجب على ليبيا اتخاذها على نحو سيادي، وذلك على حساب المصالح الوطنية الليبية والاستقرار الإقليمي.
وشدّد بصورة خاصة على ضرورة منع اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب، على غرار توقيع اتفاقات من شأنها أن تؤجج النزاع، أو اتخاذ تدابير قد تُعد ذريعة للتدخلات الخارجية وقد تتنافى مع مصالح الشعب الليبي والمصالح الأوروبية على حد سواء، وذلك وفق ما شددت عليه نتائج اجتماع المجلس الأوروبي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 .
