أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، الأربعاء، تمسك بلاده بالمكونات الفنية الأساسية للاتفاقية النهائية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي كان قد تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات ثلاثة سابقة بشأن السد، عقدت في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
وكانت تلك الاتفاقات تضمنت مرحلة ملء سد النهضة التى تُمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وبحث تدابير تخفيف الجفاف لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، التي قد تتزامن مع فترة ملء ذلك السد، وذلك بالإضافة إلى القواعد التشغيلية العادلة والمتوازنة، التي تمكن أديس أبابا من توليد الطاقة الكهرومائية بشكل مستدام مع الحفاظ على تشغيل السد العالي في مصر.
وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال كلمة له، الأربعاء، بالعاصمة الإثيوبية، أثناء حضوره اجتماعات سد النهضة لدول مصر والسودان وإثيوبيا ، بحضور ممثلي الولايات المتحدة، ووفد مجموعة البنك الدولي.
وقال عبد العاطي: “اختلافاتنا في نهج التعبير عن هذه العناصر وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وبعض الاختلافات فيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية”.
وأوضح أن الأطراف الثلاثة تستطيع سد الفجوة بينها في هذه القضايا، مردفا “أن مشاركة مصر اليوم هي لتبادل بعض الأفكار والمفاهيم التي تسهم في التوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ذي منفعة متبادلة فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015”.
وأكد على أن أي اتفاق يجب أن يحمي دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، متابعا: “نأمل أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائيا جديدا في نظام النيل الشرقي بعملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التى قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة “.
ونوه الوزير المصري إلى ضرورة الاتفاق أيضا على تدابير تخفيف الجفاف، بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، وهو ما يعد، بحسب عبد العاطي، ضرورياً بالنظر إلى حقيقة أن مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة.
