أكدت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، السبت، أن من الحقوق العامة للمريض الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة، عندما تكون حالته طارئة، ولا يتوفر سرير له في منشأة صحية حكومية.
ونشرت “حقوق الإنسان” إنفوجرافيك يبين الحقوق العامة للمريض، وهي: معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغ المريض بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي، وعدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي على المريض، إضافةً لقيام الطبيب المعالج بشرح حالة المريض الطبية باللغة والطريقة التي يفهمها المريض، وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغة المريض.
وأضافت “حقوق الإنسان” أن من الحقوق العامة للمريض: سؤال الممارس الصحي: هل غسلت يديك؟ تجنبًا لاحتمالية العدوى، والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج، ومعرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة، ومعرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالة المريض، ومعرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى، ورفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام، مع تحمل العواقب بعد توضحيها للمريض، إضافة إلى التبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة، والتي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.
