يناقش مجلس الشورى مشروع “نظام الترشيد الغذائي” لفرض غرامات مالية على كل من يترك فائضًا من الطعام في أطباق بأي من الأماكن العامة خلال الأسابيع القادمة، بهدف الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية في تحقيق أهدافها.
وبحسب موقع “عاجل” فإن مقترح المشروع يتضمن إعلان الغرامات المالية في مواقع بارزة بأماكن الطعام، وتعميمها على مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، وتشمل الغرامة كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، على فوائض الطعام بنسبة 38% من قيمة فاتورة وجبة الطعام، إضافة إلى غرامة بنسبة 3% من فاتورة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة دون ترخيص، وفقًا لما ورد في المادة الثامنة من النظام.
ويتضمن المشروع إلزام المطاعم بتوفير أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض، وتشجيع مرتاديها على حمله للاستفادة منه، على أن تودع مبالغ الغرامات المحصلة في حساب بنكي خاص بالمركز الوطني للترشيد الغذائي الذي يرتبط بوزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويرأس مجلس إدارته، ويحق له افتتاح فروع له في محافظات المملكة.
