أوصى مجلس الشورى، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
والتقت «اليوم» بالعديد من القيادات الرياضية البارزة، والخبراء الاقتصاديين لأخذ آرائهم حول خصخصة الأندية السعودية الرياضية.
في البداية قال المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة: «في حال خصخصة الأندية السعودية، سأكون أول مشتر».
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ هو مالك نادي ألميريا الإسباني الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية.
» «أرض الواقع»
بدوره، قال الدكتور حافظ المدلج أستاذ إدارة أعمال بجامعة الإمام: إن الخصخصة مشروع بدأ بلجنة يرأسها الأمير نواف بن فيصل كانت في عام 2000 ثم تولى رئاستها عام 2002 الأمير عبدالله بن مساعد، كانت وتيرة العمل تزداد وتكون بطيئة حسب المعطيات المحيطة بالموضوع، كون مجلس الشورى اليوم يطالب بالاستعجال في الخصخصة فهي مطالبة لاستمرار المطالبات السابقة التي كنا نعتقد فيها أن الخصخصة اقتربت ولكنها بعد فترة تبتعد.
وتابع المدلج: نحن بحاجة إلى القرار، والآن نحن في دولة القرار والحزم والعزم، والآن نحن ننتظر قرارا قويا يعلن ويحدد موعدا لبداية هذه الخصخصة، وقتها نستطيع أن نقول إن الخصخصة أصبحت على أرض الواقع.
» «مشاكل مستمرة»
وأضاف المدلج: مشاكل الأندية المالية مستمرة تزيد أحيانا فتتحول إلى أزمة، وتزيد أكثر فتتحول إلى كارثة ولكنها موجودة منذ عقود، ومنذ أن بدأ الاحتراف، ولدينا أخطاء إدارية فادحة سواء في كتابة العقود أو حتى في أسعار تلك العقود، ولابد أن نعترف أن العقود في السعودية فيها مبالغة بالمقارنة بنفس العقود لنفس الأشخاص سواء مدربين أو لاعبين في دول مجاورة أو في دول عربية أو أيضًا في دول أوروبية، دائما السوق السعودي أو النادي السعودي للأسف الشديد يدفع أكثر، أيضًا العقود لا يكون فيها حماية للنادي فيكون فيها شروط جزائية كبيرة تحمل النادي أعباء مالية إضافية، ويضاف لها سرعة القرار واستعجال القرار في التعاقد وفسخ التعاقد أو إلغاء العقود، لدينا أندية توقع مع أربعة مدربين في السنة، كذلك توقع مع 10 لاعبين في السنة، هذه الأرقام يتبعها تبعات مالية، ولذلك أنا أقول إن المشاكل المالية كانت وما زالت وستستمر في المستقبل القريب، إلا إذا جاءت الخصخصة.
» «اللعب المالي النظيف»
وكشف المدلج عن الفوائد التي ستجنيها الأندية من مشروع الخصخصة، وقال: سيكون هناك ضبط مالي وضبط إداري في النادي، وستكون عقود النادي أكثر حماية له من توريط النادي، أيضا سيكون للنادي قدرة لاستحداث موارد جديدة للدخل تدعم خزينة النادي، وبالتأكيد الخصخصة ستأتي ومعها إدارات واعية، إدارات بخلفية رجال أعمال يعرفون أين يضعون أموالهم وكيف يستثمرونها، ولن يكون القرار قرارا رياضيا بحتا، ولكن سيكون قرارا استثماريا رياضيا، ومن جانب آخر لابد من تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف هذا النظام الذي طبق في أوروبا، نحن بحاجة لتطبيقه بالطريقة التي تتناسب معنا، أوروبا بدأت في بعض الأندية أن النادي لا يصرف إلا بمقدار الدخل الذي يحصل عليه، بعض الدول سمحت للأندية بهامش عجز قدره 15%، في السعودية يفترض أن نضع نظاما ماليا نظيفا يناسبنا ويتم تطبيقه بصرامة وقوة على الجميع وبدون استثناء، ما عدا ذلك ستستمر المشاكل سواء بوجود الخصخصة أو غيره فنحن بحاجة إلى حوكمة وإلى نظام اللعب المالي النظيف.
» «تطور الفكر الرياضي»
وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سابقًا سعود الشلهوب: إن الدولة أيدها الله تتجه وبقوة إلى خصخصة الأندية الرياضية، وبدأ ذلك بجدية في زمن الأمير عبدالله بن مساعد حينما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة، وكان قاب قوسين أو أدنى في زمن معالي المستشار تركي آل الشيخ، وتأتي خصخصة الأندية وفق رؤية المملكة 2030 والتى يقف خلفها وبكل قوة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أيده الله، والذي أحدث نقلة نوعية في رياضتنا بدعمه المادي السخي ودعمه المعنوي لكل من يمثل المملكة خارجياً.
وأضاف: حان الوقت لخصخصة الأندية وذلك بعد الإجراءات التي استحدثها سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالحوكمة والنظام المالي والهيكل الإداري في الأندية والجمعيات العمومية، فقد حان الوقت للخصخصة لرغبة الكثير من رجال الأعمال الاستثمار في المجال الرياضي وتطور الفكر الرياضي، وبيّن أن خصخصة الأندية لابد أن تكون بشكلٍ تدريجي، وبعدة مراحل وعلى سنوات، أي أنها تكون كل سنة خصخصة من 4 إلى 5 أندية، مؤكدًا أن الخصخصة ستقضي على كثيرٍ من مشاكل الأندية المالية وغيرها.
» «معاناة الأندية»
بينما أشار فواز المسعد، رئيس نادي الهلال السابق، إلى أنه في الوقت الحالي لا يتفق مع من يطالبون بخصخصة الأندية، حيث إن الأندية في الوقت الحالي تحتاج إلى دعم الدولة، أما من يطالبون بخصخصة الأندية فهم لا يعملون فيها وأقرب ما يكونون أنهم متابعون على الورق أكثر من الواقع. وأضاف: خصخصة الأندية سوف يستفيد منها ناد أو اثنين فقط، أما بقية الأندية فستعاني، وأتمنى أن يتم دراستها بشكل يفيد جميع الأندية.
» «معايير تقييم الأندية»
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، عبدالله أبانمي: إن الأندية السعودية جاهزة للخصخصة، لاسيما بعد الإستراتيجيات التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة، والمعايير الخاصة بدعم الأندية، مشددًا على أهمية وضع معايير لتقييم الأندية ومراعاة الأندية غير الجماهيرية.
» «صناعة حقيقية»
ويرى الدكتور شجاع البقمي، المهتم بالشأن الاقتصادي، أن خصخصة الأندية الرياضية ستحقق بإذن الله صناعة حقيقية في قطاع الرياضة؛ بما يتواكب مع النقلة النوعية القوية التي يشهدها الاقتصاد السعودي.. وهي النقلة التي تأتي انسجامًا مع الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية 2030)، والتي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص أوسع للاستثمار، والتنمية.
وأضاف أن القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية شهد خلال العامين الحالي والماضي قفزة كبيرة جدًا على صعيد القيمة السوقية، بما انعكس إيجابًا على القدرات التنافسية لهذا القطاع؛ ليتم تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية لهذا الوطن الغالي.. واليوم أمام هذا القطاع فرصة كبيرة أن يكون قطاعًا مساهمًا بإيجابية في الاقتصاد الوطني.. بما يعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.. وهذه الفرصة ستتبلور بإذن الله من خلال مشروع خصخصة الأندية، وهو المشروع الطموح الذي سيتم العمل عليه بإذن الله مستقبلاً.
