أعلنت إمارة منطقة عسير اليوم الأربعاء، انتهاء مجريات التحقيق في واقعة التسمم التي حصلت في أحد المطاعم بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير، مشيرة إلى عدم وجود أية شبهة جنائية في الحادثة، حيث أكدت التقارير المخبرية أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب “استافيلوكوكس اوريس” الذي كان له نشاط عالٍ جدًا في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة محمد بن دوسري أنه إلحاقًا للبيان الصحفي الذي أعلن الثلاثاء الماضي، وتضمن توجيه سمو أمير منطقة عسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإجراء التحقيقات التي تتعلق بالإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، وأن تستكمل الأجهزة الأمنية المعنية عمليات البحث والتحري والاستدلال لاستجلاء الحقيقة، فيما يخص أسباب وجود البكتيريا والميكروبات التي ظهرت في العينات المرفوعة من بيئة العمل، لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام، وتوجيه أمانة عسير بإعداد خطة عمل دقيقة تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلًا ويتم العمل بها في جميع البلديات بالمنطقة، حيث أعطى سموه مهلة أسبوع لجميع الجهات لإنهاء ما لديها.
وبمتابعة سمو أمير عسير تشير الدلائل الأولية لتحقيقات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مسؤولية بلدية بحر أبو سكينة ممثلة في صحة البيئة فيما يخص الرقابة الصحية، كما انتهت تحقيقات النيابة العامة في محافظة محايل إلى الإفراج عن المقيمين النظاميين وربطهم بالكفالة الحضورية، وفرز معاملة مستقلة فيما يخص التستر التجاري توجه لفرع وزارة التجارة، وإحالة المتهمين من مخالفي نظام الإقامة للجهة المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وإحالة صاحب المنشأة لجهة الاختصاص لقاء تشغيله للعمالة المخالفة.
وفيما يخص توجيه سموه لأمانة عسير بإيجاد خطة عمل تضمن عدم تكرار هذه الحادثة، أعدت الأمانة خطة عمل في مجال الرقابة الصحية لمنع حدوث التسممات في المنشآت الغذائية تضمنت ستة بنود يتم تطبيقها في جميع بلديات المنطقة، تشمل تكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والكافيتريات التي تقدم وتجهز الأطعمة محلياً، والتحقق من سلامة تداول وحفظ الأغذية في المطاعم، ورفع مستوى النظافة الشخصية والوعي لدى العاملين، ورفع مستوى النظافة العامة للمحل، وتطوير أنظمة الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وتطبيق برنامج الرقابة البلدي، وتدريب المراقبين على نظام ضمان جودة وسلامة الأغذية، كما تقوم الأمانة برفع تقارير دورية للإمارة لتوضيح نشاط الأمانة وبلدياتها في الرقابة على الأغذية.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أن سمو أمير عسير أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي خلل أو مخالفة تحدث لا يتم محاسبة مرتكبها، وأن كل مسؤول في موقعه يتحمل مسؤولياته وفق النظام، وأن الرقابة الوقائية القبلية لابد أن تأخذ حقها من الاهتمام والمتابعة، وأن تطبيق العقاب وفق ما نصت به الأنظمة سيتم تطبيقه دون محاباة لأحد أيًّا كان موقعه.
وقدَّم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره لجهات التحقيق والجهات المشاركة معها التي أنهت مهامها في الوقت المحدد وبما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع وإعطاء كل ذي حقٍّ حقّه دون إفراط أو تفريط.
