وقعـت المؤسـسة العـامة لتحـلية المياه المـالحة مـذكرة تفـاهم مـع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وذلك يوم الخميس 14/ 4 /1438هـ الموافق 12/ 1/ 2017م بمقر المؤسسة بالمركز الرئيسي بالرياض.
وقد مثل المؤسسة في التوقيع محــافظ المؤســسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي ومثل الجمعية عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس،. بحضور عدد من قيادات التحلية والجمعية.
من جهته أوضح محــافظ المؤســسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى تطوير أعمال مراجعتها الداخلية وتوفير البرامج التدريبية العلمية والمهنية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية .
وبيٌن أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التعاون في تقديم الدعم الفني والاستشاري وعقد برامج تدريبية متخصصة وتطوير الأدلة والإجراءات وعقد الندوات وورش العمل لرفع الكفاءة المهنية والعلمية للمراجعين والداخليين بوحدة المراجعة الداخلية بالمؤسسة .
وقال أن المذكرة تنص على أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تتكفل بمصاريف الأتعاب الاستشارية لكل المشاريع المهنية التي يتم الاتفاق عليها ورسوم التدريب لموظفي المراجعة الداخلية في المؤسسة وفقاً للأنظمة المرعية في ذلك . كذلك تتكفل المؤسسة بتجهيز القاعات التدريبية والمستلزمات التعليمية إذا كان التدريب في مقر المؤسسة وقاعات الندوات وورش العمل ومستلزمات أجهزة العرض المرئي والصوتيات أيضا المؤسسة تقوم بمراجعة مواد البرامج التدريبية والتأكد من ملائمة وكفاءة مقدميها .
ولفت إلى أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تتكفل بدراسة احتياجات المؤسسة من المشاريع المهنية لتطوير وظيفة المراجعة الداخلية بالمؤسسة وتنفيذ المشاريع المهنية المتفق عليها. كذلك تتكفل الجمعية بدراسة الاحتياجات التدريبية لوحدة المراجعة الداخلية في المؤسسة واقتراح الدورات التدريبية المناسبة للعاملين فيها وتنفيذ ما يتفق عليه منها وإصدار شهادات للتدريبين كذلك تقوم الجمعية بعقد ندوات وورش عمل تعريفية بمهنة المراجعة الداخلية بالمؤسسة أيضاً تتكفل الجمعية برسوم اختبار زمالة المراجعين الداخليين ( CIA ) في حال اجتياز المتدرب للاختبار.
كشف محافظ المؤسسة أن العمل يبدأ بهذه المذكرة من التاريخ المبين في مستهلها ولمدة ثلاث سنوات هجرية وتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم الرغبة في التجديد وذلك قبل نهايتها بستة اشهر على الأقل .
