تقدم النائب في البرلمان المصري، هيثم الحريري، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء بشأن ما جاء في تقرير مراقب الحسابات بخصوص الشركة المصرية للملاحة البحرية يؤكد إهدارها ملايين الجنيهات.
وأشار النائب المصري في سؤاله العاجل لرئيس الحكومة المصرية، إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية، مما يمهد إلى تصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية بسبب قرارات وإجراءات إدارية فاسدة تهدف إلى إهدار المال العام وتخسير متعمد للشركة الوطنية المصرية.
ونوه بأن صافي خسائر الشركة في العام 2018 بلغ 115.5 مليون جنيه مصري، إضافة إلي الخسائر المرحلة البالغة 883.65 مليون جنيه مصري، وبذلك يبلغ رصيد الخسائر المجمعة حتي 31 ديسمبر 2018 مبلغ 999 مليون جنيه مصري، ومن ثم تكون الخسائر المجمعة قد تجاوزت كامل حقوق الملكية، فضلا على تحقيق الشركة مجمل خسائر تشغيل بلغت 68.8 مليون جنيه مصري، مع تجاوز التزامات الشركة لأصولها المتداولة بمبلغ 896.58 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الارتباطات الرأسمالية الخاصة بعمرات السفن وفقا لمتطلبات هيئات الإشراف والتي تبلغ 34.2 مليون جنيه مصري.
وقال إنه لا يوجد تقييم لمدى ملائمة فرض الاستمرارية للشركة وخططها المستقبلية لمواجهة الخسائر المجمعة في 31 ديسمبر 2018.
