أعلنت المحكمة العمالية في الرياض عن إنهاء واحدة من القضايا المعقدة، نظير تعلقها بعدد كبير من العمالة المنتمية لجنسيات عدة، ومماطلة الشركة المدعى عليها، مما استدعى استنفارًا في المحكمة انتهى بعقد 320 جلسة في 5 أيام فقط.
وقررت المحكمة العمالية إلزام الشركة المدعى عليها بدفع نحو 20 مليون ريال حقوقا مالية للعاملين لديها وعددهم 258 عاملا، من 8 جنسيات عربية وأجنبية، نظير الأجور، والتعويض عن رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وساعات إضافية، وشهادات خدمتهم.
وحققت المحكمة العمالية جهدا كبيرا من بداية قيد المنازعة لديها وقيام الإدارة المختصة في المحكمة العمالية باستكمال أوراق القضية، ومتطلباتها وصولًا لصدور الحكم في هذه المنازعة العمالية الجماعية في مدة وجيزة، ورد الحقوق إلى أصحابها، وفقًا لما تنص عليه القواعد الشرعية والنظامية مع الحرص على عدم المساس بالضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء في المملكة.
