أكد معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على المضي قدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي، مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معاليه اليوم في مقر وزارة المالية بالرياض بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020م، متطرقًا إلى ما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 4.3% خلال الربع الثاني من العام، مؤكدًا استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ أهدافها الإستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص، ورفع إسهامه في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.
وأشاد معالي وزير المالية بنمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموا بلغت نسبته 6.4%، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4% فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموا قدره 7.4%، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%..
وقال الجدعان: “شهد العام 2019م جني ثمار جهود كبيرة قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- من الجهات الحكومية وشباب وفتيات الوطن في تمكين برامج ورؤية المملكة 2030م وتوفير الخدمات للمواطنين وتمكين القطاع الخاص ليأخذ دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية”.
وأضاف معالي وزير المالية: “جنينا ثمار برنامج كفاءة الإنفاق، حيث نتج عن ذلك وفرة في المصروفات الحكومية خلال العام حققنا فيها -ولله الحمد- سيطرة على مستويات العجز في الجانب الاقتصادي، وكان هناك دعم وتمكين كبير جداً للقطاع الخاص ما أسهم في إقبال القطاع بشكل كبير على مشروعات البنى التحتية التي اقترحت من قبل الحكومة والمتمثلة في قطاع التعدين والمياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي نتج عنه خفض في مستوى الإنفاق الحكومي وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل جيد خاصة ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص”.
وأشار الجدعان إلى إعلان مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي (PMI)، مبينًا أنه ارتفع 58,3 نقطة مايعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ويسهم بذلك في جذب الاستثمار، إذ يثبت ذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص في المشاركة في وتيرة التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030م.
وأكد معالي وزير المالية أن حساب المواطن سيستمر حتى الانتهاء من برنامج الحماية الاجتماعية.
وقال معاليه: “وصلت الحكومة إلى مراحل متقدمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق تطور القطاع الخاص وتنويع الإيرادات النفطية وغير النفطية”، مبينًا أن المملكة تشهد رحلة تحولية ومسيرة تنوع اقتصادي كبيرة جداً أهمها طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية وإعادة استثمار حصيلة هذا الطرح من خلال صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في الداخل وتنمية الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف والإيرادات.
وأشاد معاليه بالقفزات النوعية في قدرات الشباب والفتيات خلال الأربع السنوات الماضية، إلى جانب وجود قطاعات وطنية هائلة يفتخر بها ورحلة تحول هائلة وفق رؤية المملكة 2030، تتطلب كفاءات كبيرة جداً لأن يكون هناك استقطاب بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وأشار الجدعان إلى طرح 20 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص العام القادم على رأسها قطاعات المياه ومعالجة الصرف الصحي والتعليم والصحة وتخصيص عدد من الخدمات، سعيا نحو تخفيف العبء على المالية العامة، ورفع الكفاءة في القطاع الخاص، لاسيما وأن التخصيص من أوليات الحكومة.
وقال معاليه: “إن الحكومة حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي، من خلال التركيز على استغلال التقنية في الكثير من برامج التحول الرقمي لتحسين الخدمات”، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بدأت في نهاية العام الماضي بإطلاق منصة “موعد”، التي استفاد منها 20 مليون مستفيد في حجز مواعيد عن طريق التطبيق دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.
