أعلنت النيابة العامة أنها أصدرت أحكاماً بالسجن 32 عاما وغرامة 9 ملايين ضد 5 مسؤولين متهمين في قضايا فساد مالي وإداري.
وصدرت أحكاما ابتدائية ضد 5 مسؤولين أدانتهم النيابة العامة بتهم فساد ورشوة وتبديد المال العام، حيث بلغ مجموع أحكام السجن 32 عاما وغرامات تجاوزت 9 ملايين ريال، ومنع من التعاقد لبعض الكيانات.
وكانت قد أثبتت النيابة العامة التهم تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، و صدرت أحكام ابتدائية في هذه القضايا بالإدانة لكافة المتهمين، بعد جمع النيابة لأكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاما، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبساً بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، إضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة برغم كونه موظفاً عاماً، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.
كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة برغم كونه موظفاً عاماً.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، حماية لوطننا الغالي.
