قالت هيئة حقوق الإنسان إن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تعد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعًا.
وأكدت أن هذه القضايا تعد أحد أشكال الإيذاء المُجرّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء، وأنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها، بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات والبت في قضاياهن ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن.
وشددت الهيئة على أن الأنظمة السعودية تُجرم قضية العضل وقد أوضحت المادة الـ”39″ من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها، داعية المرأة التي يمارس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي، مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة، والتعسف.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الجرائم تعطي مؤشرًا على ضعف التوعية في هذا المجال والتوعية بمخاطرها الإنسانية والاجتماعية، وينبغي على جميع الجهات المعنية التوعية بمخاطر هذه الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.
