أعلنت وزارة العدل،اليوم الخميس، إلغاء بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، وجاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة إلى جميع المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة.
ونص التعميم جاء كالتالي ” أنه إشارة إلى نظام التنفيذ،فقد نصت المادة الخامسة والسبعين منه على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، وبناء على الدراسة المعدة حول الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة لبيت الزوجية، وماتضمنته الداسة من التوصية بحذف تصنيف هذه الدهاوى، جرى حذف تصنيف خذه الدعاوى “.
وأضاف ” جرى حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة ناجز “.
وأصدرت المحكمة العليا في وقت سابق مبدأ يتمثل في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح، كرهًا لزوجها ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع وعليه يتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
