تجاوز بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ألم وبشاعة الحادث الإرهابي الذي وقع قبل أيام في تركيا وراح ضحيته سبعة قتلى من المواطنين ليواصلوا سيل تغريداتهم وتعليقاتهم المسيئة في انتهاك وتعد صريح لحرمة الأموات باتهامهم وتشويه سمعتهم دون أن يدركوا بأن نظام جرائم المعلومات سيردعهم إن لم تردعهم ضمائرهم تجاه حقوق الآخرين أحياءً أو أمواتاً.
وفي هذ الشأن أوضح د. عبدالعزيز الشبرمي -قاضٍ سابق ومحامٍ- أن من حق ورثة المتوفين والمتضررين من شتم مورثيهم في حادثة مطعم «رينا» في اسطنبول أن يتقدموا بدعوى قضائية لدى القضاء العام “ممثلاً في المحكمة الجزائية” ضد كل من تعرض وأساء إلى المقتولين في مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هناك عقوبات تعزيرية وليست حدية ترجع لتقدير القضاء ومراعٍ فيها الظروف والملابسات ونوع التشويه والسباب والشخص الذي تعرض لذلك وانتشار ذلك من عدمه وأثره على المجتمع.
وعلق على زيادة عدد قضايا جرائم المعلومات والتي تجاوزت 1300 قضية في العام الماضي بأنها لم تخلُ من قضايا السب والقذف في تلك المواقع وذلك بحسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات لوزارة العدل بأنها مؤشر قوي على أن “الأمن المجتمعي” يمر بمرحلة خطيرة من البدء في الانحدار، خاصة مع سهولة الوصول إلى هذه المواقع من جميع فئات المجتمع ومن الجوال والمحمول والأجهزة اللوحية. مرجعاً أبرز الأسباب إلى حب الشهرة والرغبة في الانتقام من شخص أو جهات معينة وضعف الوازع الديني.
وشدد د. الشبرمي، على أهمية تظافر جهود المصلحين على مختلف الطبقات وكافة الأصعدة، مع ضرورة رفع مستوى الوعي الحقوقي في هذا الباب، فكل فرد في هذا المجتمع معرض لأن يكون ضحية “جريمة إلكترونية” يوماً ما، فلأجل هذا على كل فرد من أفراد المجتمع أن يرفع مستوى ثقافته الحقوقية عموماً وفي هذا الباب خصوصاً، من دراية بالأنظمة التي كفلت حقوقه وبينت واجباته، وكيفية اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية التي تضمن له حقه كاملاً حال تعرضه لمثل هذه الجرائم أو المخالفات.
